قال ضباط كبار في جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن تطبيق قرار ضم الأغوار ومستوطنات الضفة الغربية قد يستغرق عدة أشهر، بحسب ما ذكرت القناة 12 العبرية.

ونقلت القناة العبرية عن الضباط قولهم خلال لقائهم مع وزير جيش الاحتلال بيني غانتس إن تطبيق قرار الضم يحتاج أسابيع لتطبيقه على يد الجيش، وذلك من اللحظة التي يصدر فيها المستوى السياسي قراره بالضم، بينما سيستغرق تطبيق القرار أشهراً على المستوى المدني.

وقال الضباط إن القرار يحمل في طياته الكثير من المسائل المعقدة، من بينها الأراضي الفلسطينية المصادرة بقرار من قائد جيش الاحتلال في الضفة ووضعها القانوني بعد الضم.

ولفت الضباط إلى أن هنالك مسألة أخرى وهي مسألة امتلاك فلسطينيين من نابلس ورام الله وغيرها أراضي في الأغوار يصلونها يومياً فكيف سيكون حالهم إذا ما تم الضم، وما هي آلية التعامل معهم.

وأردف الضباط: "كما ظهرت قضية أخرى وهي قضية الكتل الاستيطانية وتغيير مسار جدار الضم وما يرافق هذا الأمر من دعاوى قضائية".