أكد الاتحاد الأوربي أنه لن يعترف بأي تغييرات على حدود 1967، ما لم تتفق (إسرائيل) والسلطة الفلسطينية على ذلك.

جاء ذلك في رسالة بعثها مكتب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، إلى الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا، رداً على رسالة الأخير بشأن خطة الاحتلال الإسرائيلي ضم منطقة الاغوار وأجزاء من الضفة.

وطالب الاتحاد حكومة الاحتلال الإسرائيلي بضرورة التخلي عن خطة ضم أراض في الضفة الغربية، لأنه يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي.

وحث الاتحاد (إسرائيل) على الامتناع عن أي قرار أحادي من شأنه أن يؤدي إلى ضم أية أرض فلسطينية محتلة، وهو الأمر الذي يشكل خرقا للقانون الدولي.

وقال إن "الاتحاد الأوروبي جدد التأكيد في الدورة 43 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، على أن أي ضم هو غير قانوني بموجب القانون الدولي".

وشدد على أنه سيواصل مراقبة التطورات عن كثب على الأرض، وسينظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات لحماية مبدأ "حل الدولتين"، ودعم المفاوضات بين الطرفين، لحل جميع قضايا الوضع النهائي، وتحقيق سلام عادل ودائم.

كما تعهد الاتحاد الاوروبي بـ"مواصلة دعم الجهود الرامية إلى إحياء العملية السياسية بما يتماشى مع القانون الدولي، والذي يضمن المساواة في الحقوق والمقبول لدى الطرفين".