حذرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان من التدهور المتسارع وغير المسبوق في تردي الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، مما ينذر بتداعيات كارثية اقتصادية وإنسانية على المواطنين.
وعبرت المؤسسة في بيان لها الأربعاء عن قلقها تجاه الظروف المعيشية التي يشهدها القطاع، محملة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة لعدم التزامه وتحمله -كقوة احتلال-المسؤولية عن توفير الحياة الكريمة والإنسانية لسكان غزة ورفع الحصار عنها.
وبينت أن الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في الربع الأول من عام 2020، تشير إلى ارتفاع معدلات البطالة والعاطلين عن العمل في قطاع غزة بنسبة 3% من معدلها عن الربع الأخير من عام 2019.
وأشارت إلى أن نسبة البطالة بلغت 45,5%، إذ ترك حوالي (26,500) عامل وعاملة أماكن عملهم في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، وبلغ العدد الإجمالي للعاملين المتعطلين والبطالة (211,300) عامل وعاملة في قطاع غزة.
ولفتت إلى أن الإجراءات المتخذة لمنع انتشار فيروس (كورونا) وما نتج عنها من تداعيات وأزمات وصلت إلى تدهور الظروف الاقتصادية والاجتماعية لشريحة عريضة من أصحاب العمل والعمال من قطاعات مختلفة من بينهم (قطاع المطاعم والفنادق والنقل والمواصلات والإنشاءات والزراعة).
وبحسب المؤسسة، بلغت نسبة العمال وأصحاب العمل الذين تعطل عملهم حوالي (109536) خلال جائحة "كورونا" في بداية الربع الثاني من هذا العام.
وأضافت أنه ما أن انتهت إجراءات وتدابير السلامة وتم رفعها من الحكومة، وعادت الحياة لطبيعتها حتى أعلنت الحكومة عدم وجود موازنة لدفع رواتب الموظفين العموميين للسلطة، والذين يتلقون جزءًا من الراتب منذ فترة طويلة.
وأوضحت أنه وأمام هذه المعطيات والأرقام، وارتفاع نسبة البطالة، وعدم دفع رواتب ومستحقات الموظفين العمومين من السلطة، وتداعيات إجراءات "كورونا" واستمرار الحصار المفروض على القطاع منذ (13 عامًا) فإن ذلك ينذر بتداعيات كارثية وإنسانية على المواطنين بعزة.
وطالبت مؤسسة الضمير المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته والضغط على سلطات الاحتلال لإجبارها على الالتزام بواجباتها تجاه السلطة والوفاء بالتزاماته المالية لها.
كما طالبت بتفعيل شبكة الأمان المالية العربية لدعم ميزانية السلطة للوفاء بالتزاماتها ومسؤوليتها تجاه المواطنين في قطاع غزة.
