أكد متحدثون على رفضهم القاطع لإقرار السلطة لقانون "حماية الأسرة" لكونه غير قانوني ولم يُقر من المجلس التشريعي، مؤكديْن أنه ينتقص من حقوق المرأة التي أقرتها الشريعة الإسلامية ويسهم في تفتيت النسيج المجتمعي.
وعبر القائم بأعمال رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بغزة محمود الزهار، عن رفض المجلس لهذا التغول الصارخ على القانون والقيم والأخلاق بقيام السلطة الفلسطينية بإقرار القانون، قائلاً:" المخططات الإسرائيلية الاستعمارية تستدعي توحيد كل الجهود من أجل مواجهتها بدلاً من الانحراف خارج المباديء الدينية والأخلاقية والوطنية والقانونية".
وقال خلال وقفة نظمتها الحركة النسائية الإسلامية حماس" بعنوان "لا لقانون تدمير الأسرة" بمقر المجلس التشريعي بغزة:" إن حكومة اشتية لا تملك الحق في سن القوانين التي هي من الصلاحيات الحصرية للمجلس التشريعي حسب القانون الأساسي الذي يرفض هذا القانون جملة وتفصيلاً".
وأضاف:" إن هذا القانون يعتبر في حكم المنعدم قانوناً كونه صدر عن جهة غير شرعية وهي غير مختصة دستورياً، ما يعني أن إصداره يشكل تغولاً سياسياً وقانونياً على النظام السياسي والقانون الاساسي الفلسطيني ، وإمعاناً في اغتصاب الحق والمكانة القانونية والدستورية التي منحها القانون الأساسي الفلسطيني لـ"التشريعي"".
وتابع:" إن التوقيت الذي صدر فيه هذا القانون في ظل التهديدات والمخططات الخطيرة التي تواجه قضيتنا الوطنية وتهددها بالتصفية والتذويب ، وفي مقدمتها مخطط الضم الذي يشكل أحد حلقات وفصول (صفقة ترامب - نتنياهو) وانشغال شعبنا بالتصدي لجائحة كورونا يستبطن أهدافاً تحاول استرضاء جهات خارجية على حساب الدين والقيم والأخلاق الفلسطينية".
ودعا الزهار الجميع للتصدي بقوة وعدم السماح بتمرير مثل هذا القانون الذي يهدم الأسرة الفلسطينية ويتنافى مع الشريعة الإسلامية والقانون الفلسطيني ويتعارض مع الهوية والثقافة والأخلاق الفلسطينية، قائلاً:" القوانين الفلسطينية الحالية فيها ما يشكل حماية لكل حقوق الإنسان بما فيها المرأة ومع ذلك نحن مع كل موقف يعزز العدالة ويحقق الحماية للإنسان الفلسطيني وفق القانون بكل الوسائل المشروعة".
بدورها، استنكرت مسؤولة الحركة النسائية في "حماس" رجاء الحلبي إقرار السلطة الفلسطينية لـ"قانون حماية المرأة" في ظل تغول الاحتلال الإسرائيلي على أرضنا بـ"ضم الضفة" ، قائلة:" لا لتدمير الأسرة وتحطيم النسيج المجتمعي، من الذين يريدون تحطيم قيمنا وأخلاقنا".
وأضافت:" فكما نحافظ على أرضنا يجب أن نحافظ على مجتمعنا من التشتت والصراع ، فشعبنا بأكمله ارتضى ان يكون شرع الله هو مصدر القوانين"، رافضة توقيع رئيس السلطة محمود عباس على اتفاقية" سيداو" بدون تحفظ، واستغلال حكومة اشتية لتهميش التشريعي لإقرار قانون "حماية الأسرة " بالقراءة الأولى.
ووجهت رسالة للمجلس التشريعي بضرورة "الوقوف سدًا منيعًا بقوانينه ومواقفة الصلبة في وجه كل من يريد تغير المبادئ الفلسطينية والوطنية والأخلاقية".
وطالبت الحلبي فئات المجتمع المختلفة بالتصدي لتمرير قانون حماية الأسرة وخصوصًا في ظل الانشغال العالمي بجائحة كورونا والتصدي المحلي لقانون الضم.
بينما قالت القيادية في حركة الأحرار الفلسطينية فاتنة العربيد :" إننا ننظر بكل فخر واعتزاز لدور المرأة في مسيرة شعبنا نحو الحرية والاستقلال "، مؤكداً على أهمية العمل لتعزيز هذا الدور في كل الساحات وعلى جميع المستويات .
ودعت لرفع أي ظلم يقع على المرأة ضمن ضوابط شريعتنا الإسلامية الغراء، التي تحوي من الحلول ما يكفي لتحقيق العدل والإنصاف والاستقرار لكافة فئات المجتمع دون استيراد مفاهيم غربية دخيلة لأن في ذلك طعن في شريعتنا.
وقالت:" على السلطة وحكومتها الانسحاب والتراجع عن قانون "حماية الأسرة" الذي ينبثق من اتفاقية سيداو وعدم المصادقة عليه والتصدي للاتفاقات الدولية التي تتعارض وشريعتنا الإسلامية".
وأكدت على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الأسرة والمرأة والطفولة في تعزيز قيمنا الوطنية، مشددة على أهمية وخطورة القانون وتوقيت تمريره في ظل جائحة "كورونا" والضم الاستعماري للضفة .
من جهتها أكدت عضو ملف قضايا المرأة في الحركة النسائية الإسلامية " حماس" هديل شراب على رفض الحركة لـ"قانون حماية الأسرة" وكل ما يخالف الشريعة الإسلامية فيها، داعية لتفعيل المجلس التشريعي ليقوم بدوره التشريعي والرقابي.
ودعت لضرورة وجود تمثيل حقيقي للمجتمع والأسرة الفلسطينية من خلال إشراك جميع فئات المجتمع بالإضافة إلى اقتراح آليات للحماية والتمكين وما إلى ذلك، مطالبة بإنشاء منظومة فلسطينية شاملة تربوية قانونية توعوية مستمدة من شريعتنا الإسلامية وثقافتنا الوطنية تقوي الأسرة وتشكل قاعدة لحمايتها من كافة أشكال العنف والظلم والتهميش.
وشددت على ضرورة إلزام السلطة الفلسطينية بوضع تحفظات على "سيداو" بما يتوافق ولا يتعارض مع الشريعة الإسلامية والدستور الفلسطيني، قائلة:" ينبغي تعزيز وجود ومكانة الأسرة الفلسطينية كنواة أساسية في المجتمع الفلسطيني".
وطالبت جميع مؤسسات المجتمع بأخذ دورها في الوقوف في وجه أي أفكار أو اتفاقيات أو قوانين تتعارض مع أصالتنا وقيمنا وثقافتنا، قائلة:" القانون محل الذكر ارتكز جملة وتفصيلاً على "اتفاقية سيداو" والتي بدورها تجاوزت محطات الشريعة الإسلامية والهوية الفلسطينية.