صادق "كنيست" الاحتلال على قانون يشرع تمديد أنظمة الطوارئ التي فرضتها حكومة بنيامين نتنياهو لمواجهة فيروس كورونا لمدة 45 يومًا.
وتتيح أنظمة الطوارئ فرض أجهزة إنفاذ القانون قرارات حكومة الاحتلال التي تتعلق بإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا، من بينها العزل الصحي والتجمهر وتعليمات "الشارة البنفسجية" ارتداء كمامة وقياس درجة الحرارة في الأماكن العامة.
ووفق صحف عبرية، جاء التمديد لإتاحة الفرصة أمام حكومة نتنياهو الجديدة إقرار ما بات يعرف بـ"قانون كورونا" الذي يسمح بتمديد فترة حالة الطوارئ إلى عشرة أشهر، ويوسع من صلاحيات الحكومة.
وخلال المداولات التي أجريت في الكنيست، تم شطب البند الذي يتيح اقتحام منازل مدنيين دون أمر قضائي في مشروع "قانون كورونا"، بالإضافة إلى البند الذي يتيح فرض عقوبات سجن تصل إلى 6 أشهر على منتهكي أوامر العزل الصحي لمنع انتشار كورونا.
ويأتي ذلك في ظل ارتفاع معدلات الإصابة بالوباء مجددا خلال الفترة الأخيرة، داخل مجتمع الاحتلال، في ظل التسهيلات التي أقرتها حكومة نتنياهو، من بينها فتح المدارس والشواطئ والمطاعم والمقاهي، وسط تحذيرات من موجة ثانية للوباء.
وكانت وزارة الصحة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أعلنت أمس تسجيل 258 إصابة بفيروس كورونا في حصيلة هي الأكبر منذ نهاية نيسان/ أبريل الماضي، كما أعلنت "وزارة التعليم" ارتفاع عدد المصابين في مؤسساتها ليصل إلى 627، وإغلاق 168 مدرسة ورياض أطفال.
