قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الثلاثاء إنّ منح جائزة دولية لشخصية سياسية إسرائيلية متهمة بارتكاب جرائم حرب سيسهم بشكل أساسي في تبييض الجرائم الإسرائيلية.
وأضاف المرصد الأورومتوسطي في رسالته إنّ وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة "تسيبي ليفني عملت بلا هوادة خلال حرب نهاية عام 2008 وبداية عام 2009على التغطية على جرائم "إسرائيل" ضد السكان في غزة رغم مقتل نحو 1400 فلسطيني.
وذكر المرصد أن منحها الجائزة يشجّع السياسيين الإسرائيليين على تصعيد الانتهاكات ضد الفلسطينيين لإدراكهم أنّهم لن يلاحقوا على خلفية تلك الانتهاكات.
وأبرز الأورومتوسطي أن "ليفني" سبق أن واجهت مذكرة اعتقال صادرة عن محكمة بريطانية عام 2009 بسبب دورها في الهجوم العسكري على قطاع غزة، مما دفع المسئولة الإسرائيلية حينها إلى إلغاء زيارتها إلى لندن.
وبالمثل في عام 2017 ألغت "ليفني" زيارة إلى بروكسل بعد أن علمت أنّ المدعين البلجيكيين يخططون لاستجوابها بشأن مزاعم المشاركة في ارتكاب جرائم حرب خلال هجوم "الرصاص المصبوب".
وعدّ الأورومتوسطي رفض ليفني التعاون مع السلطات في مثل هذه التحقيقات أنّه تهرب من العدالة واقتناع بضلوعها في الأعمال الوحشية المرتكبة بحق المدنيين في قطاع غزة.
وشدد المرصد الحقوقي الدولي على أن المجتمع الدولي مسؤول أخلاقيًا عن الوقوف مع العاجزين والمضطهدين، وردع انتهاكات حقوق الإنسان بكل الطرق الممكنة، غير أنّ هذا الالتزام يُنتهك بشدة من خلال المساهمة إما عن قصد أو عن غير قصد في تلميع المسؤولين عن معاناة الفلسطينيين.
وخلص إلى أنه من المؤسف للغاية أنه في لحظة حرجة، عندما توشك إسرائيل على طمس حل الدولتين وعملية السلام بضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، تختار جمعية جائزة الجسر الاحتفال بشخصية سياسية إسرائيلية ساهمت في قمع الفلسطينيين مع أنّها تمثل "التفكير الليبرالي والديمقراطية والانفتاح والإنسانية ".
ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان لجنة جائزة الجسر إلى "إعادة النظر بجدية في قرارها وسحب الجائزة الممنوحة لـ"ليفني" من أجل تجنب المشاركة في تبييض الجرائم الإسرائيلية، أو التشجيع على ارتكاب مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
