أفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات بإصدار محاكم الاحتلال الإسرائيلي رغم جائحة كورونا، (500) قرار اعتقال ادارى منذ بداية العام تجاه أسرى فلسطينيين.
وأكد المركز في بيان له، وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال لم يتوقف عن استخدام سياسة الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين رغم المناشدات التي صدرت عن العديد من المؤسسات الدولية من بينها الأمم المتحدة بضرورة اطلاق سراح الاداريين كونهم معتقلين سياسيين دون لوائح اتهام في ظل انتشار جائحه كورونا.
وأوضح الناطق الإعلامي للمركز رياض الأشقر، أن من بين القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام (328) قرار بـ "تجديد اعتقال ادارى لفترات أخرى تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت الى (5) مرات لبعض الأسرى، بينما (172) قرارا ادارياً صدرت بحق أسرى لأول مرة، معظمهم أسرى محررين اعيد اعتقالهم".
ووصف استمرار الاحتلال اصدار الأوامر الادارية في ظل الظروف الاستثنائية التي يعشها العالم مع انتشار فيروس كورونا بأنه استهتار بكل الأعراف والقوانين واستخفاف بالمؤسسات الدولية التي دعت لإطلاق سراحهم خشية على حياتهم.
وشدد الأشقر على أن سياسة الاعتقال الإداري تمثل سياسة إجرامية، تهدف لاستنزاف أعمار المواطنين الأسرى، دون سند قانوني.
ونوه إلى أن الاحتلال لا يزال يعتقل في سجونه (400) فلسطينيا ضمن الاعتقال الإداري، غالبيتهم أسرى محررين قضوا فترات مختلفة داخل السجون واعيد اعتقالهم مرة اخرى، ومن بينهم (4) من نواب المجلس التشريعي، وأسيرتين هما بشرى الطويل (26 عاماً) من البيرة، والأسيرة شروق محمد البدن"(26 عاماً) من بيت لحم، اضافة الى طفلين قاصرين.
وطالب الأشقر بموقف دولي جاد وحقيقي تجاه هذه السياسة الاجرامية بحق الأسرى.