يرى محللان سياسيان أن حكومة الحمد الله هدفت من خصم رواتب موظفيها بقطاع غزة إلى إرباك المشهد العام في القطاع، وتضييق الخناق لدفع حماس نحو القبول بإملاءات السلطة، مشيرين إلى أن الخصومات خالفت القوانين المعمول بها.
و اعتبر المحلل السياسي د.أحمد رفيق عوض، أن الخطوة تمثل عقاباً جماعياً للموظفين وعائلاتهم، ومسيئة للسلطة وحكومتها وحركة فتح، داعياً الحكومة إلى تقديم تفسير لمسألة الاستقطاعات على وجه السرعة خشية ردود فعل.
ورأى عوض أن القرار ليس بجديد وله علاقة بالسياسة الداخلية الفلسطينية أكثر من الخارجية، محذراً من خطورة الخطوة، واصفاً إياها بـ"غير المحسوبة".
فيما يربط المحلل السياسي تيسير محيسن قرار الاستقطاعات بتصريح سابق لرئيس السلطة محمود عباس مؤخراً، هدد فيه برد مناسب تجاه تشكيل لجنة إدارية بغزة.
واعتبر محيسن في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن الخصومات تهدف إلى زعزعة الاستقرار وخلط الأوراق في القطاع، لخلق حالة من البلبلة عند الناس.
وقال: لا أستبعد أن تهدف السلطة من الخطوة إلى الدفع بموظفيها للشوارع بمسيرات مناهضة لإحداث حالة من البلبلة في غزة".
ولفت إلى أن القرار المفاجئ من شأنه أن يؤثر في حياة أسر الموظفين خاصة، وأن الغالبية العظمى منهم مرتبطون بقروض بنكية وديون، علاوة على الظروف المعيشية في القطاع.
ومع ذلك يلفت محيسن إلى أن السلطة أساءت تقديراتها في استقطاع الرواتب، وقال: "إن المردود السلبي من تلك الخطوة انعكس على السلطة وليس على ما كانت تخطط له، فبمجرد ما تبينت حقيقة الأمر بدأت عملية استقالات جماعية بأقاليم فتح بغزة، للمطالبة بتصحيح الخطأ الذي ارتكبته السلطة.
ورأى أن تقديم أقاليم فتح بغزة استقالات جماعية، يمثل نكسة لفتح ويؤثر في بنيتها التنظيمية.
وتفاجأ أكثر من خمسين ألفًا من موظفي الخدمة المدنية والعسكرية في قطاع غزة بخصومات كبيرة على رواتبهم، تراوحت ما بين 30% إلى 50% من إجمالي رواتبهم، وقد شملت تلك الخصومات الموظفين الذين ما يزالون على رأس أعمالهم أيضًا.
وأثار القرار حالة من الغضب والسخط في أوساط الموظفين وأفراد أسرهم.