وقع مئات المغاربة والإسبان عريضة إلكترونية تطالب سلطات مدريد بإعادة التحقيق في مقتل شاب مغربي، قبل عام، وأطلقت عليه وسائل إعلام إسبانية، لقب "فلويد المغربي".
وكانت إلبايس الإسبانية كشفت خفايا مقتل شاب مغربي قبل نحو سنة على يد ستة من رجال الشرطة الإسبان وبطريقة مشابهة بدرجة كبيرة لمقتل المواطن الأميركي من أصل أفريقي جورج فلويد.
ونشرت الصحيفة مقطعا لتعامل عناصر الشرطة مع المواطن المغربي الذي يدعى إلياس الطاهري، مما أشعل غضبا واسعا في أوساط مغاربية وعربية عبر وسم "العدالة لإلياس".
ويعود التسجيل الذي نشرته الصحيفة الإسبانية إلى يوليو/تموز من السنة الماضية، ويظهر فيه خمسة من حراس مركز إيواء للقاصرين بمدينة ألميريا يقيدون القاصر المغربي محاولين السيطرة عليه، رغم عدم مقاومته كما يظهر التسجيل.
وأظهر الفيديو الحرّاس يُدخلون الطاهري مكبل اليدين خلف ظهره إلى غرفة محاولين ربطه إلى السرير، وقاموا بخنقه 13 دقيقة في مشهد يشبه خنق شرطة مينيابوليس لفلويد، وما لبث الضحية أن فارق الحياة، وخلص التشريح الطبي إلى أن عملية التقييد قد تكون وراء اختناقه.
وأوضحت الصحيفة أن أسرة الضحية طعنت في قرار قضائي بإغلاق الملف بعد تحقيق خلص إلى أن الحادث نتيجة موت عرضي.
تحقيق العدالة
ودعا نشطاء مغاربة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، وزارة الخارجية إلى الضغط على السلطات الإسبانية، والتدخل لتحقيق العدالة، عبر استئناف محاكمة الضالعين في مقتل الطاهري.
وأعلنت مؤسسة الثقافة العربية (غير حكومية) في إسبانيا، عبر بيان، تنصيب نفسها طرفا مدنيا في القضية، بعد اطلاعها على التسجيل المصور.
وأضافت أن الضحية تعرض لمعاملة "لا إنسانية قبل وفاته اختناقا.. الأمر يتعلق بجريمة قتل عمد غذتها الكراهية والعنصرية وليست بوفاة عرضية عنيفة، كما قضت محكمة بلدة بورشيما في يناير/كانون الثاني الماضي".
وقضت المحكمة بأن وفاة الطاهري كانت حادثا عرضيا، واعتبرت أن محاولة تثبيته لفترة طويلة كانت "ضرورية" لمنع "أعمال عنف أو إصابة النزيل نفسه".
ودعت مؤسسة الثقافة العربية محكمة ألميريا إلى "تغيير معاييرها، وإصدار حكم نموذجي في هذه الواقعة".
وقد نددت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان (غير حكومية)، في بيان، بما وصفته بـ "الظلم العنصري، ووحشية الشرطة الإسبانية" التي أودت بحياة الطاهري الذي ينحدر من مدينة تطوان شمالي المغرب.
