عقدت لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي، اجتماعها الدوري برئاسة د. عبد الرحمن الجمل، وعضوية كلا من النواب د. خميس النجار، ود. يوسف الشرافي، ود. سالم سلامة، د. محمد شهاب، ويحيى العبادسة، لمناقشة جدول أعمال اللجنة.

واستعرضت اللجنة عدة مواضيع منها أوضاع وزارة التربية والتعليم والسيرة التعليمية، وأوضاع وزارة الصحة والمستشفيات الحكومية، وناقشوا ملخص تقارير ديوان الرقابة، وعدد من القضايا المتعددة.

وقررت اللجنة عقد جلسة استماع لوكيل وزارة التنمية الاجتماعية د. غازي حمد، وذلك بناء على نتائج اللجنة القانونية حول مشروع قانون مكافحة التسول والتشرد المقدم من الأمانة العامة، وآخر تطوراته.

وحول أوضاع وزارة التربية والتعليم، استعرض النواب نتائج زياراتهم ومتابعتهم للجان الثانوية العامة كلا في منطقته، وتابعوا تقرير الخاص من وزارة التربية والتعليم حول آليات متابعة فك الشهادات المحجوزة ضمن لجنة محددة تشمل جميع الخريجين من الجامعات حسب الأولوية وصولاً لعام 2018.

وناقشت اللجنة نتائج ومخرجات الزيارة الميدانية للمستشفى الأوروبي وأهمها الخلاف بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية حول أزمة المستشفى الأوروبي في ابقائه كما هو أو اخلائه.

وتطرق د. النجار لنتائج لقائه بنقابة الأطباء والذي جاء لإيصال صوتهم وحمل همومهم وخاصة أطباء البورد وأطباء العقود ومخصصاتهم المالية، وبناء على ذلك قررت اللجنة عقد جلسة استماع للدكتور يوسف أبو الريش وكيل وزارة الصحة لمناقشته حول آخر تطورات المستشفيات وخاصة في ظل جائحة كورونا، ومشروع قانون المسؤولية الطبية.

وقررت اللجنة الأخذ بملاحظات تقرير ديوان الرقابة الإدارية والمالية، ولقاء وكلاء الوزارات لمطالبتهم بتنفيذ ما جاء في التقرير حسب امكانياتهم.