قبل عامين، اتهمت محاكم السلطة الناشط الحقوقي عيسى أبو عنتر، بـ"تهم ملفقة"، نجا من إحداها واستمر في الدفاع عن نفسه في الأخرى، ليكون محط نظر أجهزة أمن السلطة وتدخلاتها في استقلال القضاء، وصولاً إلى اختطافه من "سرايا المحكمة".
ذاك الاختطاف جاء على يد عناصر من جهاز المخابرات العامة، أول أمس الخميس، من سـرايا محكمة بداية وصلح نابلس، شمال الضفة الغربية، وصفته عضو التجمع الحقوقي "محامون من أجل العدالة" الحقوقية ديالا عايش بـ"المخالف جداً للقوانين وانتهاك لحرمة القضاء".
وقالت عايش في حديث لـ"صحيفة فلسطين": "الحقوقي أبو عنتر (25 عاماً) يلاحق على تهم ملفقة وغير واقعية، وما جرى معه مخالف جداً للقوانين وينتهك القضاء، وفيه تطاول على حرمة المحكمة التي تواجد فيها".
وفي التفاصيل، فإن عناصـر من جهاز المخابرات العامة، أقـدمت على اعتقال الناشط الحقوقي أبو عنتر من سـرايا محكمة بداية وصلح نابلس، بعد أن مثـل أمام هيئة الاستئناف فيها.
ووجهت في وقت سابق، النيابة العامة إلى الحقوقي أبو عنتر، تهمتين الأولى "حيازة سلاح دون ترخيص" والثانية "الذم الواقع على السلطات العامة" بسبب تفاعلاته الاجتماعية وتعبيره عن رأيه في الشأن العام عبر صفحات التواصل الاجتماعي.
وحصل على براءة في التهمة الأولى، فيما انتقلت تلك التهمة إلى قاضي صلح نابلس، ليصدر حكماً يقضي بإدانته، فيما تقدم "محامون من أجل العدالة" بطعن لدى هيئة الاستئناف، والتي عقدت يوم أول أمس جلسة للبت فيه.
وفور انتهاء الجلسة ومغادرة الناشط أبو عنتر قاعة الهيئة، وقبل خروجه من سرايا المحكمة ألقى عناصر جهاز المخابرات العامة القبض عليه واقتادوه إلى "النظارة"، ليعاد عرضه على النيابة العامة بشأن ذات الواقعة التي يحاكم عليها.
وفتحت النيابة العامة، ملفاً تحقيقيا جديداً بالتهمة الملفقة "الذم الموجه إلى السلطات العامة"، واتخذت قرارها بتوقيفه على ذمته، 15 يوماً.
واستنكر "محامون من أجل العدالة" اختطاف أبو عنتر، مؤكداً أنه يعد حجزاً تعسفياً لحريته خلافاً للمادة رقم: (178) من قانون العقوبات النافذ، واستباحةً للمؤسسة القضائية وانتقاصاً من هيبتها.
وأكد الفريق الحقوقي أن الإجراء الذي اتخذته النيابة العامة "مشوب بالبطلان، لسبق الملاحقة الجزائية، ولمخالفته الأحكام التي رسمها قانون الإجراءات الجزائية النافذ".
وطالب بالإفراج الفوري عن الحقوقي أبو عنتر، وتقـديم من أقدموا على خرق الإجراء وتعسفوا باستعمال السلطات والصلاحيات إلى العدالة لاتخاذ المقتضـى القانوني.
وأوضحت بأن طاقم محامون من أجل العدالة شرع وفور إبلاغه عن واقعة الاختطاف بإعداد الملف القانوني اللازم لإنصاف "أبو عنتر" وحشد الرأي العام نُـصرةً لحقوقه التي انتهكت.
وأكدت الحقوقية عايش، أن التهم الموجهة لأبو عنتر هي تهم ملفقة، توجه للناشطين السياسيين والحقوقيين والمعتقلين السياسيين والكتاب وأصحاب الرأي.
ودعت إلى ضرورة التزام السلطة الفلسطينية بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها، بحفظ الحرية لمن يعبرون عن آرائهم والدفاع عنهم وعن حقوقهم.
وأوضحت أنه لا يوجد أمان للمدافعين عن حقوق الإنسان وكل من يعبر عن رأيه في مدن الضفة الغربية، داعية إلى ضرورة مناصرة المدافعين عن حقوق الإنسان.