دعت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، حكومة رامي الحمد لله "التراجع فوراً عن قرارها بفرض خصومات على رواتب موظفي قطاع غزة".
وقالت الشبكة (تضم في عضويتها 133 منظمة)، في بيان مكتوب لها، الأربعاء 5-4-2017:" ننظر بخطورة شديدة إلى القرار القاضي بالخصم على رواتب الموظفين الحكوميين في قطاع غزة بنسبة تصل إلى 30% من خلال وقف علاوات الخدمة ".
وأضافت الشبكة إن هذا القرار يمثل "إجحافاً لشريحة واسعة من موظفي قطاع غزة الذي يعاني من ارتفاع نسب معدلات الفقر والبطالة وتدهور مستوى المعيشة جراء الحصار الظالم المفروض من قبل الاحتلال منذ أكثر من 10 سنوات".
كما أكدت أن القرار يشكل "انتهاكاً فاضحا للقوانين الفلسطينية وبخاصة قانوني الخدمة المدنية والعسكرية التي تؤكد على ضمان حق الموظف في الحصول على الراتب بغض النظر عن أية اسباب أو مبررات".
ورأت أنه ينطوي على "عملية تمييز بين الموظفين، حيث يطبق القرار على موظفي قطاع غزة فقط دون غيرهم".
وقال موظفون تابعون للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة، إن حكومة رامي الحمد لله خصمت نحو 30% من إجمالي قيمة رواتبهم عن مارس/ آذار الماضي، فيما قالت الحكومة إن هذه الإجراءات "مؤقتة".
وأوضح يوسف المحمود، المتحدث الرسمي باسم حكومة رامي الحمد لله، في بيان صدر أمس، أن الخصومات طالت "العلاوات فقط وجزء من علاوة طبيعة العمل دون المساس بالراتب الأساسي".
وأرجع الخصومات إلى "أسباب تتعلق بالحصار المالي الذي وصفه بالخانق، والمفروض على دولة فلسطين"، وفق البيان.