اعتبر قادة فصائل وحقوقيّون أن قرار السلطة في رام الله بالتحلُّل من الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة، مع الولايات المتحدة و(إسرائيل)، خطوة مهمة لكنها غير كافية لمواجهة مخططات "ضم" أجزاء من الضفة الغربية، وتصفية القضية الفلسطينية.
وأكدوا خلال لقاء سياسي بعنوان "التداعيات السياسية والقانونية لقرار ضم الضفة الغربية"، نظمته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بغزة أمس، ضرورة استخدام عدد من الوسائل لمواجهة "الضم"، تشمل الآليات القانونية والدبلوماسية، إلى جانب النضال الشعبي للدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
الوحدة الوطنية
واعتبر عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، نافذ عزام، أن قرار الاحتلال ضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن، حلقة جديدة لحصار الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته.
وقال عزام في كلمته: إنَّ السلطة في رام الله أخذت موقفا إيجابيًا بوقف التنسيق الأمني وإجراء مراجعة لعلاقاتها مع الاحتلال، مضيفًا: "لكن يجب أن تتبع السلطة هذا الموقف بسعي سريع للوصول للوحدة الوطنية، بعقد لقاء لكل القوى الفاعلة في الساحة الفلسطينية".
وأضاف أن الضم يضعنا جميعًا أمام مسئولياتنا كفلسطينيين وعرب ومسلمين، "لكن إن أعلنت (إسرائيل) ضم أجزاء من الضفة الغربية، فهل هذا يعني أن الصراع قد انتهى؟ لا الصراع لا يمكن أن ينتهي".
وأشار إلى أنه على مدار العقود الماضية كانت هناك محاولات محمومة لإنهاء الصراع، فمنذ توقيع اتفاق كامب ديفيد لم تتوقف تلك المحاولات، ولم تنجح كل القوى المعادية في فرض الاستسلام على الفلسطينيين، وأن مخطط الضم الجديد سيبوء بالفشل.
وشدد عزام على أن (إسرائيل) يمكن أن تجلب موافقة أمريكية على "الضم"، "لكن هذا لن يغير من الحقائق شيئاً ولا من سنن التاريخ ولن يجبر الفلسطينيين على الخضوع والاستسلام".
بدوره، اعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، جميل مزهر، أن قرار ضم الضفة الغربية ليس معزولاً عن "صفقة ترامب نتنياهو التصفوية"، مشيرًا إلى أن الاحتلال يستغل حالة الانشغال العالمي بوباء "كورونا" للمسارعة في تطبيقه.
وقال مزهر في كلمته: إن قرار "الضم" لا يمكن أن يغير من حقيقة الواقع المتمثل في سيطرة الاحتلال على الأرض الفلسطينية، لكن له تداعيات سياسية تتمثل في دق آخر مسمار في نعش "اتفاق أوسلو" و مشروع "حل الدولتين" لأنه عملياً لن يبقي أي شيء لإقامة أي كيان فلسطيني".
وأضاف: أن "القرار سيحوِّل الضفة الغربية إلى "كانتونات" معزولة عن بعضها البعض، وسيؤدي إلى سيطرة الاحتلال على الثروات الطبيعية لشعبنا في منطقة الأغوار التي هي السلة الغذائية لفلسطين، وفيها مخزون مياه استراتيجي".
وفيما يتعلق بمواجهة "الضم"، أكد مزهر أنَّ قرار وقف التنسيق الأمني وحده خطوة غير كافية، دون إلحاقه بتنفيذ قرارات المجلسيْن الوطني والمركزي بسحب الاعتراف بـ(إسرائيل)، معربًا عن اعتقاده بأن "الضم" لن يمر دون تحرك شعبي وجماهيري يولد انتفاضة شعبية.
إلغاء الاتفاقيات
فيما اعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، صالح ناصر، أن قرار الضم يلغي كل الاتفاقيات الفلسطينية– الإسرائيلية، مما سيعيد الوضع الفلسطيني لأصله من الصراع مع الاحتلال.
وقال ناصر: إن "الحلول السياسية المطروحة في هذه المرحلة مرفوضة فلسطينياً، ويجب أن تعود قضيتنا إلى نصابها، بكوننا حركة تحرر وطني لنا الحق في استخدام كافة السبل لتحصيل حقوقنا".
وأضاف: أن "وقف السلطة للتنسيق الأمني خطوة بالاتجاه الصحيح، ويجب أن نبني عليها ونعززها بالإسراع في إنهاء الانقسام الفلسطيني في ظل الخطر الذي يداهم قضيَّتنا".
وشدد على ضرورة تشكيل جبهة مقاومة موحدة لمواجهة المشاريع الإسرائيلية الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية، والشروع في انتفاضة شعبية "ليشعر العدو أن هناك كلفة حقيقية للاحتلال".
وطالب الجامعة العربية بتطبيق قراراتها السابقة بخصوص العلاقة مع الاحتلال، وتشكيل شبكة أمان مالي للسلطة الفلسطينية، مؤكداً ضرورة وجود إرادة فلسطينية جمعية لإنهاء الانقسام لكي نكون جديين في مواجهة الاحتلال.
من جهته، أكد المفوض العام للهيئة المستقلة، عصام يونس، أن "الضم" فعلياً واقع على الأرض لكنَّ (إسرائيل) تتجه لمرحلة الضم القانوني.
واعتبر يونس أن "الضم" خطوة خطيرة قانوناً يجرمها القانون الدولي، لكن لا يمكن التعامل معها بمبدأ "الضربة القاضية"، بل بجهود فلسطينية وعربية على الصعيد القانوني الدولي.
وأشار إلى أن الاحتلال يواصل خلق وقائع على الأرض ضمن عملية منظمة من زيادة عدد المستوطنات، وتغيير القوانين بشكل متسارع للسيطرة على الزيادة السكنية الفلسطينية، وحشر الفلسطينيين ضمن المنطقة "أ".
ودعا إلى ضرورة استثمار الهوامش الجديدة التي تترتب على انضمام فلسطين إلى الاتفاقيات الدولية للتأكيد على حقوقنا والمطالبة بمحاسبة الاحتلال على جرائمه التي يضاف إليها قرار الضم.