أرجأت المحكمة الاحتلال المركزية في مدينة حيفا، اليوم الخميس، قرارها في استئناف تقدم به الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية بالداخل المحتل، على حكم سابق بسجنه.
وحددت محكمة الاحتلال يوم 16 تموز/ يوليو 2020 موعدا لإصدار القرار بخصوص قبول الاستئناف من عدمه.
ونظرت المحكمة في الاستئناف على الحكم بالسجن 17 شهرا، الذي صدر عن محكمة الصلح الإسرائيلية، في شهر شباط/فبراير الماضي.
وكان من المزمع أن يبدأ الشيخ صلاح قضاء محكوميته الصادر عن المحكمة الإسرائيلية في شهر آذار/ مارس الماضي، بيد أن جائحة "كورونا" حالت دون دخوله إلى السجن بعدما قدّمت هيئة الدفاع استئنافا على قرار محكمة الصلح.
وقال المحامي خالد زبارقة، من هيئة الدفاع عن الشيخ صلاح، إن "طاقم الدفاع، وبعد رفض محكمة الصلح تجميد تنفيذ الحكم بسبب جائحة كورونا، استأنف إلى المحكمة المركزية على قرار سجن الشيخ رائد صلاح 28 شهرا في (ملف الثوابت) وعلى قرار الإدانة الذي صدر في تشرين ثاني/ نوفمبر 2019".
وأضاف، في تصريحات صحفية "استطعنا أن نؤجل تنفيذ قرار السجن الفعلي للشيخ رائد، لأن صحة الشيخ وسلامته لها اعتبار كبير لدى أبناء شعبنا، خاصة بعد أن رفضت محكمة الصلح تجميد القرار".
وتابع حديثه "لذلك اضطررنا بشكل تكتيكي أن نتوجّه للمحكمة المركزية ضد قرار الإدانة وقرار السجن، وذلك بهدف تجميد تنفيذ القرار بالسجن حفاظا على الشيخ رائد وصحته في ظل المخاطر والأزمة الراهنة بسبب وباء كورونا".
يشار إلى أن الشيخ صلاح، ومنذ تحويله إلى الحبس المنزلي في "ملف الثوابت"، يخضع لقيود مشدّدة مع قيد إلكتروني، ويمنع تواصله مع الجمهور باستثناء أقاربه من الدرجة الأولى، وسُمح له في مرحلة لاحقة الخروج من منزله لمدة زمنية قصيرة مع شرط مرافقته من قبل أحد الكفلاء.
وكان من المقرر أن يبدأ الشيخ صلاح في شهر مارس/آذار الماضي، عقوبة السجن لمدة 17 شهرا في سجن "الجلمة" قرب حيفا، بتهمة التحريض، ولكن تم تأجيلها بناء على طلب الدفاع، خشية على صحة الشيخ بسبب انتشار فيروس "كورونا".
ومنتصف آب/أغسطس 2017، أوقفت شرطة الاحتلال الشيخ صلاح من منزله في مدينة أم الفحم (شمال)، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بندا تتضمن "التحريض على العنف والإرهاب في خطب وتصريحات له".
وأمضى صلاح 11 شهرا في السجن الفعلي، قبل أن يتم الإفراج عنه إلى سجن منزلي، ضمن شروط مشددة للغاية حتى الآن.
وحظرت سلطات الاحتلال الحركة الإسلامية، في تشرين ثاني/نوفمبر 2015، بدعوى "ممارستها لأنشطة تحريضية ضد الدولة العبرية.