عقدت لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي في المجلس التشريعي الفلسطيني برئاسة إسماعيل الأشقر، وعضوية كلا من النواب د. مروان أبو راس، والمستشار محمد فرج الغول، ود. جميلة الشنطي، ود. سالم سلامة، جلسة استماع لرئيس سلطة الأراضي ماهر أبو صبحة.

واستمع النواب لإجراءات سلطة الأراضي في التعامل مع التعديات على أراضي المندوب والأراضي والحكوميات والعشوائيات، والمشروع الزراعي شمال قطاع غزة.

وناقش الحضور حل بعض الإشكاليات المطروحة، وآليات العمل في المشروع الزراعي والتعديات، مؤكدين على أن المجلس التشريعي هو المرجعية القانونية لسلطة الأراضي.

يذكر أن سلطة الأراضي خصصت أرض زراعية بمحافظة شمال غزة في القرية البدوية بمساحة 700 دونم لدعم المزارعين وزيادة السلة الغذائية في القطاع، مقسمة إلى (269) قسيمة بمساحة 2 دونم لكل مقسم حيث تم تأجير هذه المقاسم لغرض الاستزراع بسعر رمزي.

ووضع أبو صبحة اللجنة في صورة مجمل التعديات والمشاريع المنفذة، مؤكداً على أن هدف السلطة وقف استنزاف الأراضي الحكومية ومحاولة استعادتها قدر المستطاع.

وأوضح أبو صبحة أن عمل سلطة الأراضي يسير وفق خطة منظمة ومتكاملة بشكل قانوني، داعياً أعضاء اللجنة للاطلاع على سير العمل على أرض الواقع.