أعلن البنك الدولي، اليوم الخميس، عن منحة جديدة بقيمة 10 ملايين دولار لتمويل تشغيل وصيانة محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي، شمال قطاع غزة، لمدة أربع سنوات، وتهيئة الظروف اللازمة لتوفير خدمات مستدامة لمعالجة مياه الصرف.

وتماشيا مع مشروعات الشراكة السابقة في هذا القطاع، سيحصل المشروع الجديد لاستدامة معالجة مياه الصرف الصحي على منحة بقيمة 3.7 ملايين دولار إضافية من الشركاء الأعضاء في الصندوق الاستئماني متعدد المانحين للشراكة الفلسطينية لتطوير البنية التحتية والذي يديره البنك الدولي.

وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة كانثان شانكار، في بيان، "يعاني قطاع غزة منذ سنوات من كارثة بيئية بسبب التلوث بمياه مجاري الصرف الصحي الذي يُؤثِّر على آلاف الفلسطينيين".

ويأتي المشروع الجديد استمرارا لأنشطة البنك الدولي في قطاع الصرف الصحي، والتي تهدف إلى الحد من المخاطر التي تتهدد الصحة العامة والسلامة البيئية في قطاع غزة.

ويمثل المشروع الطارئ لإنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي في شمال غزة حلا لمشكلة المياه المستعملة غير المعالجة التي تقوم بتجميعها أربع بلديات ويتم التخلص منها في منطقة شمال بيت لاهيا، وبمرور الوقت، تكوَّنت بحيرة من مياه الصرف غير المعالجة متسبِّبةً في تلوُّث شديد لمكامن المياه الجوفية على الساحل، المصدر الرئيسي لمياه الشرب.

وقال البيان "تزايدت كميات مياه الصرف الصحي على مر السنين مؤديةً إلى وقوع فيضانات ووفيات وإصابات وإلحاق أضرار بالممتلكات للسكان في المناطق المحيطة، وتتيح محطة المعالجة التي أقيمت في إطار مشروع البنك الدولي حلا فعالا لمشكلة النفايات السائلة من مياه الصرف الصحي، وتمنع تدهور مكامن المياه الجوفية، وتسهم في الحد من مخاطر الفيضانات".

وأضاف: أن الانهيار المالي للاقتصاد الفلسطيني في العام 2018 عرَّض للخطر القدرات المالية الضعيفة بالفعل لسلطة المياه الفلسطينية وعرقل تمويل منشآت معالجة مياه الصرف. وأدَّى هذا إلى تعليق العمليات، والعودة إلى الأوضاع التي كانت سائدة قبل إنشاء محطة المعالجة.

وقال الخبير الأول بشؤون المياه والصرف الصحي في البنك الدولي عدنان غوشة، "سيعود تشغيل محطة المعالجة بالنفع على ما يُقدَّر بنحو 400 ألف من السكان، ويتيح فرصا لاستخدام المياه المعالجة في منطقة شمال غزة".

ويضم الصندوق الاستئماني متعدد المانحين للشراكة الفلسطينية لتطوير البنية التحتية: الدانمرك وهولندا والنرويج وفرنسا وفنلندا والسويد وكرواتيا والبرتغال والمملكة المتحدة وأستراليا.