طالب النائب في المجلس التشريعي، باسم زعارير، السلطة في رام الله بالشفافية، وعرض ميزانيتها ومواردها المالية ونفقاتها على الـ"مكشوف"، "لكي تثبت للشعب أنه ليس مطية لمصالح شخصية وحزبية، وأنه لا يمارس عليه الابتزاز من خلال استخدام المال السياسي".

وقال زعارير في تصريح صحفي إن إعلان السلطة وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال احتجاجا على قراره بضم أجزاء من الضفة والقدس لقي ترحيبا واسعا، وهو موقف ثمّنه شعبنا، لأنه موقف وطني أصيل طالب به الجميع منذ سنوات.

واستدرك قائلا: "الجميع رحّب بقرار وقف التنسيق الأمني على الرغم من الشكوك في تنفيذ القرار، التي تعززها تصريحات بعض قادة السلطة باستمراره بشكل غير مباشر".

وأشار إلى أن إعلان السلطة عن أزمة مالية خانقة وعدم وجود أموال لصرف رواتب الموظفين "ليست سوى مراوغة أفقدت السلطة مصداقيتها في التعامل مع القضايا الفلسطينية على جميع المستويات السياسية والمالية والإدارية، وأصبحت موضع شك وتهمة".

وأضاف: "الذي أثار الدهشة والارتياب وعزز الشكوك في نوايا السلطة تجاه العلاقة مع الاحتلال، هو إعلان السلطة عدم تمكنها من صرف الرواتب"، وتساءل: "ماذا تقصد السلطة من هذه المعادلة "لا تنسيق أمني = لا رواتب"؟!".

ولفت زعارير إلى أن السلطة قد استلمت أموال المقاصة دون خصومات، إلى جانب 800 مليون شيكل زعمت أنها سلفة من الاحتلال دعمًا للسلطة، وكانت هناك وعود بأن الرواتب ستكون في البنوك الأسبوع الماضي.

وتابع: "لكن تغيرت لهجة قيادة السلطة فورا وأصبحت تتحدث عن التضحيات، وعن العدس والبصل والزيت والزعتر الذي رفضه أنصار السلطة عام 2006 فور الحصار الذي فرض بعد الانتخابات التشريعية وتشكيل الحكومة العاشرة".

وأشار إلى أنه قبل أشهر قليلة كانت هناك قرارات حكومية بمضاعفة رواتب الوزراء ومن هم في درجتهم، وتساءل: "هذه المعادلة ماذا يقصد منها؟ وهل مطلوب من الشعب الفلسطيني أن يفهم أن التنسيق الأمني قضاء وقدر وضرورة وطنية؟! أم تريد السلطة أن ترسل رسالة للمجتمع الدولي عبر الامتناع عن دفع الرواتب؟ وما شكل هذه الرسالة هل هو سياسي أم اقتصادي؟".