منعت الحكومة الإسبانية، إتمام ثلاث صفقات تجارية لبيع أجهزة إلكترونية ومعدات للأمان الرقمي ونُظم حماية المعلومات مع إسرائيل، وذلك منعا لاستخدامها في انتهاكات حقوقية من قبل حكومة الاحتلال، بحسب ما جاء في تقرير لصحيفة "إلباييس" الإسبانية.
وت الصحيفة أن الحكومة الإسبانية منعت بيع 2000 من الأصفاد للجهاز الشرطة الإسرائيلي، تبلغ قيمتها نحو 17 ألف يورو، منعا لاستخدامها في "انتهاك حقوق الإنسان".
وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر في الحكومة الإسبانية، أن إسبانيا منعت أيضا صفقتين إضافيتين، مع شركات إسرائيلية خاصة.
وأوضحت الصحيفة أن الصفقة الأولى كانت بيع 550 وحدة من أنظمة القياس والمعدات الإلكترونية للمركبات ذاتية القيادة، في صفقة بلغت فيمتها 95 ألف يورو، وذلك منعا لاستخدامها لأغراض عسكرية.
والصفقة الثالثة كانت بيع معدات أمن إلكتروني لحماية المعلومات بقيمة 10 ملايين يورو، بسبب الشكوك حول استخدامها، ومنعا لانتهاك الحقوق الشخصية.
ولفتت تقرير الصحيفة إلى أن "إسبانيا باتت تعمل على فحص كل صفقة تتم مع إسرائيل، وتقرر ما إذا كانت ستوافق أو تعترض عليها".
وأشارت الصحيفة إلى أن إسبانيا صدّرت عام 2019 مواد عسكرية بقيمة 2.1 مليون يورو إلى إسرائيل، بما في ذلك معدات الرؤية الليلية ومساعدات إطلاق النار ومقاطع الذخيرة".
وتستخدم القوات الإسرائيلية الأصفاد والأشرطة البلاستيكية، ضد الفلسطينيين، أثناء حملات الاعتقالات المتواصلة، وغالبا ما تنتقد الحكومة الإسبانية الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.