حذرت جمعية حقوقية إسرائيلية من احتمال عدم تلقي مئات المرضى الفلسطينيين علاجًا صحيًّا، ومن ضمن هؤلاء مرضى حالتهم خطيرة وبحاجة إلى علاجات عاجلة من شأنها أن تنقذ حياتهم، وذلك بعد توقُّف التنسيق بين السلطة والاحتلال الإسرائيلي.
وأشارت "جمعية أطباء لحقوق الإنسان"، إلى أن ارتفاعًا حادًّا طرأ خلال الأيام الماضية على عدد المرضى الفلسطينيين من سكان قطاع غزة والضفة الغربية، الذين توجهوا إلى الجمعية بطلب الحصول على مساعدتها في الخضوع للعلاجات الصحية غير المتوفّرة في مكان سكناهم.
وأفاد المرضى لمندوبي الجمعية بأن هيئات التنسيق الفلسطينية التي تقوم بتنسيق عملية تحويلهم مع سلطات الاحتلال الإسرائيلية، قد توقفت عن تقديم طلبات استصدار تصاريح لاحتياجات طبية. والموقف بالنسبة للمرضى الغزيين أخطر بكثير، حيث إن غالبيتهم يخضعون للعلاج في مستشفيات الضفة الغربية والقدس، ولم تعد توجد الآن أي جهة رسمية فلسطينية لتعالج طلباتهم.
وأضاف المرضى وفق ما جاء في بيان للجمعية الحقوقية، أمس، أن وزارة الصحة في رام الله ترفض أن تحجز لهم مواعيد طبية في مستشفيات إسرائيلية وترفض أن تصدر لهم التزامات دفع مالية لتمويل العلاجات الطبية في أراضي الـ48.
ونتيجة لذلك، فإن المستشفيات الإسرائيلية قد رفضت تسرير المرضى الذين مرّوا بعمليات زراعة أعضاء، بعد عودتهم للمستشفيات لغرض الاستشفاء بعد خضوعهم للعمليات الجراحية.
ومن ضمن الحالات: هنالك حالتا إصابة باللوكيميا، أعمار المرضى فيها 25 و46 عامًا من نابلس، تم وقف علاجهم الثابت في مستشفى هداسا عين كارم في القدس، بسبب غياب التغطية المالية من جانب السلطة الفلسطينية.
وبينت الجمعية أن مريضة تمت زراعة رئتين لها تبلغ من العمر 37 عامًا، تم وقف علاجها في مستشفى بيلنسون بسبب رفض وزارة الصحة الفلسطينية تمويل علاجها بتكلفة 900 شيقل لكل زيارة. كذلك هناك طفل رضيع يبلغ من العمر 8 أشهر من قطاع غزة يعاني مشكلة في القلب، حُظر خروجه لتلقي العلاج في مستشفى "شيبا تل هشومير" بسبب رفض اللجنة المدنية الفلسطينية تقديم طلب استصدار تصريح لأجله.
وبحسب فحص تقول جمعية أطباء لحقوق الإنسان، إنها أجرته قبالة جهات طبية في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، بأن وقف التنسيق الصحي للمرضى الفلسطينيين قد جاء بعد توجيه صادر عن ديوان الرئاسة ورئيس الحكومة في رام الله بعد أيام معدودة من إعلان رئيس السلطة عن وقف التنسيق المدني والأمني مع سلطات الاحتلال بسبب اعتزامها تنفيذ برنامج الضم.
ونبهت الجمعية إلى أن ما سمتها "منظومة تنسيق بديلة" قد بدأت بالعمل في ظل هذه الأزمة، حيث يقوم المرضى من خلاله بتقديم طلبات الخروج للخضوع للعلاجات الصحية. ومنذ تاريخ الـ31 من أيار/ مايو يتم تنسيق مرور سكان قطاع غزة للاحتياجات الإنسانية والصحية من خلال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، الذي يقوم بتقديم الطلبات مباشرة إلى مديرية التنسيق والارتباط الإسرائيلية في حاجز بيت حانون/ إيرز.
وعدت الجمعية هذا البديل "سابقة، إذ إنها المرة الأولى منذ اتفاقيات أوسلو التي تجري فيها عملية تنسيق خروج سكان قطاع غزة بشكل مباشر بين (إسرائيل) وجهة فلسطينية مستقلة، لا تتبع السلطة الفلسطينية.
ومع ذلك، تشير جمعية أطباء لحقوق الإنسان، إلى أن عدد الطلبات التي تم تمريرها من خلال هذه المنظومة صغير جدًّا، ويبلغ خمس طلبات في اليوم الواحد في المعدل.