تلاقي حملة "إنقاذ غزة" التي أطلق فعالياتها عدد من الشخصيات العامة من كافة أطياف المجتمع الفلسطيني، تفاعلاً كبيراً على المستوى المحلي وعلى مستوى وسائل التواصل الاجتماعي.

وترمي الحملة التي أطلقت، السبت الماضي، إلى الضغط على صُناع القرار، والجهات المسؤولة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، والعمل على وقف تهميش قطاع غزة، وإنهاء معاناة سكانه، وهي ليست الحملة الأولى بل سبقتها العديد من الحملات واللجان التي تنصب في ذات الاتجاه وهذا يدعو إلى تشكيل ناظم لتوحيد أهدافها.

وبين رئيس الحملة ومؤسسها رفيق المصري، أن الهدف الرئيس للحملة "إنقاذ غزة من تداعيات حصار الاحتلال الإسرائيلي، والتهميش الرسمي للقطاع بفعل الانقسام السياسي الفلسطيني".

وأشار إلى أن الحملة تسعى إلى قطع الطريق أمام مخططات الاحتلال التي تحاول عزل غزة عن بقية الوطن، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع السياسي في خدمة المشروع الوطني الفلسطيني وتأثيرها على عملية صنع القرار.

وأوضح المصري، أن الحملة تهدف كذلك إلى الضغط على الأطراف محليا وإقليما ودوليا لإيجاد حلول واقعية للأزمات الصحية والاقتصادية والاجتماعية التي تعتري القطاع.

وعدّ مؤسس الحملة، استمرار إغلاق معبر رفح البري وتعثير حياة مرضى الفشل الكلوي وافتقار غزة لمشفى خاص بمرضى السرطان، ومشكلة تلوث المياه بنسبة 95% وفقاً لتقرير الأمم المتحدة التي صنفت قطاع غزة كمكان غير صالح للعيش في 2020، صورة من ألبوم البؤس التي يعيشها أكثر من مليوني إنسان.

وأضاف "معدل البطالة في قطاع غزة نحو 42%، وهامش الفقر لا تكذبه نسبة من يتلقون مساعدات إغاثية بواقع 70%، وتجاوزت أعداد الخريجين العاطلين عن العمل 120 ألف خريج، ناهيك عن أزمة الكهرباء المتجددة، وملف إعادة الإعمار"، لافتاً إلى حالة التجاهل المقصودة من طرف حكومة الحمد الله باستثناء غزة من قرارات طبقت في الضفة الغربية، كتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتفعيل صندوق الضمان الاجتماعي.

وتساءل المصري: "إلى متى ستبقى غزة تعيش في هذه الحالة المزرية وتعاني من صعوبات متباينة عن باقي تجمعات شعبنا في الضفة والخارج، أكثر من عشر سنوات محاصرة هل أصبح لغزة أي تأثير في القرار الوطني الفلسطيني، أين مكانتها في المشروع الوطني الفلسطيني؟!".

وتضم الحملة 35 عضواً من الشخصيات العامة من المثقفين والأدباء والأطباء والمهندسين ورجال الأعمال من كافة أطياف المجتمع، ويقول القائمون عليها إنها "حملة عابرة للأيديولوجيا والتنظيمات، ومفتوحة للجميع".

وأشار المصري، إلى أن الحملة إعلامية بالدرجة الأولى، ستستمر لمدة ثلاثة أشهر "ولكن لا يلغي طابعها الاعلامي تنظيم فعاليات على الأرض من تجمعات سلمية التي لا تتعارض مع القانون وتسيير مظاهرات ومسيرات، بالإضافة إلى عقد العديد من اللقاءات والندوات والحوارات".

وقال: "سنقرع الجرس بشكل علني، نطرح القضايا وحلولا لها، لتوجيه نظر الجهات الرسمية والمعنيين للأخذ بها وتطبيقها"، مؤكداً أنهم يتحدثون باسم كافة الشرائح المجتمعية والألوان السياسية.

وبين المصري، أن القائمين على الحملة سيتواصلون مع كافة المعنيين على المستوى المحلي والعربي والدولي "جماعات وأفرادًا"، وسنقدم خطابا باللغة العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى توجيه رسائل لفلسطينيي الخارج لتبني دور في هذا الإطار".

ناظم لتشكيلها

بدوره، أشاد رئيس اللجنة الحكومية لكسر الحصار علاء الدين البطة، بمبادرة "إنقاذ غزة"، ووصفها بـ"الإيجابية وتمثل ردة فعل طبيعي تجاه الحصار الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة".

ونوه إلى أن النتائج التي أفرزتها تشكيل هذه الحملات "هي نتائج متواضعة، ولتحقيق نتائج أكثر فعالية يتطلب رؤية سياسية فلسطينية تتماهى مع ضغط إقليمي ودولي تجاه كسر حصار غزة".

ولفت البطة، إلى أن تنوع الحملات واللجان يعزز صمود أهالي قطاع غزة "باعتبار أن اللجان من مشارب سياسية مختلفة تنعكس إيجابا على الشعب الفلسطيني الذي ينتمي لاتجاهات متنوعة".

وأكد أن اللجنة الحكومية مع أي توجه سياسي يهدف إلى تشكيل مثل هذه الحملات، للضغط وتقديم مساعدة ما للغزيين، والتي بدورها تؤدي إلى تخفيف الحصار على القطاع.

وشدد على أن اللجان الحديثة تتطلب ناظمًا لتشكيلها وتوحيد أهدافها، سواء كانت حكومية ولجان شعبية، ولجان تتبع فصائل متعددة.