ذكرت عائلة الصحفي الأسير "محمد القيق"، أن محكمة "عوفر" العسكرية الإسرائيلية، قدمت أمس لائحة اتهام جديدة بحق نجلها المعتقل، وذلك قبل 10 أيام من موعد الإفراج عنه.

وقالت الصحفية فيحاء شلش (زوجة القيق) لصحيفة "فلسطين": إن نيابة الاحتلال في "عوفر"، أعدت لائحة اتهام جديدة بحق زوجها، تتضمن أربعة بنود تتعلق بالتحريض والمشاركة بفعاليات الأسرى والشهداء، مشيرة إلى أن المحكمة أجلت جلسة تقديم لائحة الاتهام إلى يوم غدٍ الخميس.

وأوضحت أن إجراءات الاحتلال جاءت بعد انتزاع زوجها الأسير حريته بالإضراب الذي استمر (33 يومًا)، والذي تقرر أن يكون الإفراج عنه في الرابع عشر من أبريل الجاري؛ بعد رفضه الاعتقال الإداري الذي فرضه الاحتلال.

وشددت على أن "لائحة الاتهام التي قدمتها سلطات الاحتلال تأتي في إطار مطاردة مخابرات الاحتلال لزوجها، وكسر تجربة الإضراب للأسرى"، مضيفةً: "كنا بطور الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال محمد الأسبوع القادم ونسيان مآسي الاعتقال الإداري من الذاكرة (...) إلا أن الاحتلال يأبى إلا أن ينغص فرحتنا".

من جانبه، أكد الحقوقي مهند كراجة أن تقديم لائحة اتهام بحق الأسير محمد القيق يهدف إلى قطع الطريق على أي إضراب لأسرى "الاعتقال الإداري"، موضحا، أن اختلاق الاحتلال للائحة اتهام ضد القيق لثنيه عن القيام بإضراب آخر.

وقال كراجة في تصريحات لصحيفة "فلسطين": "إنه يترتب على صدور لائحة الاتهام من قبل نيابة الاحتلال، استمرار جلسات محاكمة القيق وإصدار حكم ضده في نهاية المطاف".

وبين أن الاحتلال وجه اتهامات تتعلق بنشاط القيق الصحفي والحقوقي الذي يندرج ضمن حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي، الذي كفلته كافة القوانين المحلية والدولية، مشدداً على أن دولة الاحتلال تنتهك كافة قوانين حقوق الإنسان.

يشار إلى أن قوات الاحتلال، أعادت اعتقال الصحفي القيق يوم الأحد 15 كانون ثان/ يناير الماضي، عقب احتجازه هو وعدد من ذوي الشهداء الفلسطينيين بعد أن كانوا قد حضروا فعالية في مدينة بيت لحم، وذلك قرب حاجز "بيت إيل" العسكري شمالي مدينة البيرة، حيث تم تحويله للاعتقال في حين أُخلي سبيل ذوي الشهداء.

وشرع القيق في إضراب مفتوح عن الطعام، بعد إصدار قرار باعتقاله إداريًا لثلاثة أشهر، واضطرت سلطات الاحتلال للخضوع لمطالبه بتحديد سقف اعتقاله الإداري وتتعهد بعدم تجديد اعتقاله والإفراج عنه، قبل أن تقرر تقديم لائحة اتهام بحقه.