أمام معطيات باتت مؤكدة، من المتوقع أن يواجه اللاجئون الفلسطينيون في لبنان ووكالة "الأونروا" تحديات صعبة غير مسبوقة حتى نهاية سنة 2020، وتُنذر بالأسوأ إن لم يجر التدارك السريع ووضع الخطط المناسبة لمواجهتها، لا سيما على مستوى الأوضاع الاجتماعية، وخدمات تقدمها الوكالة وفق برامج التعليم والصحة والإغاثة‪.

تستمر الأزمة الاقتصادية المستفحلة والخانقة في لبنان، ويستمر تدهور قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار، وأسعار بعض السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية إلى المزيد من الارتفاع (وصل البعض منها إلى أكثر من 400%)، وارتفاع نسبة البطالة إلى حوالي 90% ونسبة الفقر إلى حوالي 80% في أوساط اللاجئين الفلسطينيين، وتستمر إجراءات وزارة الصحة اللبنانية في مكافحة جائحة كورونا، وتقييد حركة الناس عمومًا للحفاظ على السلامة، وعلى التوازي يستمر العجز المالي غير المسبوق للأونروا لسنة 2020 والذي وصل إلى حوالي المليار دولار مع الثلث الأول من شهر حزيران/يونيو 2020، ما ينذر بتداعيات قاسية على مستوى قطاعات تعتبر شريان رئيس يتنفس من خلالها اللاجئ الفلسطيني في لبنان.

على المستوى التعليمي:

بسبب كورونا يواجه قطاع التعليم في وكالة "الأونروا" في لبنان مشكلتين، الأولى بأن أعداد كبيرة من الطلاب ستتدفق للتسجيل في العام الدراسي 2020/2021 نتيجة الترفيع التلقائي الذي اعتمدته الدولة المضيفة خاصة على مستوى مرحلة الصف التاسع (البريفيه)، والثانية بأن نتيجة الوضع الاقتصادي اللبناني المتدهور، وارتفاع أقساط المدارس الخاصة.. ومع إعلان وزيرة الدفاع اللبنانية زينة عكر في أثناء توزيع 400 ألف ليرة لبنانية على 133 ألف عائلة، قدّرت الوزارة أن 75 ألف عائلة ستنقل أبناءها من التعليم الخاص الى الرسمي، بالتالي سيُحرم الطالب الفلسطيني من الاستفادة من التسجيل في أي من تلك المداس التي يضطر اللاجئ الفلسطيني للتسجيل فيها نتيجة سكنه البعيد عن المخيم، وهذا سيشمل كل من الطلاب الجدد، أو المسجلين القدامى، وهذا ينطبق على فلسطينيي لبنان وفلسطينيي سوريا المهجرين إلى لبنان، مما سيزيد العبء والضغط على مدارس "الأونروا" في المخيمات والتجمعات التي تشكو أصلًا من اكتظاظ الطلاب في صفوفها (البعض 50 طالب في الصف الواحد).. بحيث ستكون الحاجة ضرورية وملحة للمزيد من الصفوف الدراسية والكادر التعليمي، ناهيك بالحاجة إلى إجراءات جديدة في حال هناك من توجه للاستمرار في التعليم عن بُعد نتيجة جائحة كورونا.

على المستوى الصحي:

أوقفت الكثير من عائلات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تسجيلها لدى شركات التأمين الصحية الخاصة، أو قلصت عدد أفراد العائلة المستفيدة نتيجة عدم قدرتها على دفع القسط السنوي، وعليه سيحصل تدفق للمزيد من عائلات اللاجئين المستفيدة إلى عيادات المخيمات والتجمعات وسيشكل هو الآخر عبء وضغط إضافي على قسم الصحة في "الأونروا"، ومن ثم ستزداد الحاجة إلى المزيد من الأطباء وربما فتح عيادات جديدة، والحاجة إلى المزيد من توفير الأدوية المطلوبة والتحويلات إلى المستشفيات المتعاقدة معها الوكالة‪.

على مستوى الإغاثة:

حتمًا إن ما قدمته وكالة "الأونروا" كمساعدة نقدية للاجئين الفلسطينيين في لبنان مؤخرًا وقيمتها 112 ألف ليرة لبنانية لكل لاجئ مسجل ولمرة واحدة هي غير كافية على الإطلاق، ومع استبعاد "الأونروا" للمساعدة لكل من المستفيدين من شبكة الأمان الاجتماعي (حوالي 60 ألف لاجئ)، واللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى لبنان، (حوالي 28 ألف لاجئ)، وغير المسجلين من اللاجئين (حوالي 25 ألف لاجئ). إضافة إلى المعاناة المتراكمة لحوالي 15 ألف لاجئ فلسطيني من فاقدي الأوراق الثبوتية، فهذه المعاناة بالتأكيد ستتفاقم، وستزداد وتنذر بالمزيد من الأسوأ مما يحتم على "الأونروا" بإطلاق نداء استغاثة جديد وسريع يأخذ بعين الاعتبار احتياجات جميع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

على المستوى الاجتماعي:

لوحظ في الآونة الأخيرة بأن أعدادًا كبيرة من عائلات اللاجئين الفلسطينيين، قد انتقل للعيش في المخيم بعد سنوات من العيش في المدينة نتيجة عدم القدرة على الاستمرار بدفع أجرة المنزل، أو تحمل تكاليف العيش في المدينة، ناهيك بأن نسبة الازدحام السكاني في المخيمات قبل الأزمة الاقتصادية التي ارتفعت وتيرتها مع بداية الحراك الشعبي في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019 وبعدها أزمة كورونا وتداعياتها قد وصلت إلى أكثر من 400%. هذا التدفق عمليًا سيسبب المزيد من الازدحام السكاني الذي سيكون له تداعيات اجتماعية خطيرة على المستوى الأسرة الواحدة والعلاقة مع المجتمع المحلي والحالة النفسية التي ستسبب وستفاقم أمراض القلب الربو والسكري والانسداد الرئوي التي يعانيها ثلث اللاجئين في لبنان حسب دراسة للأونروا سنة 2015، وقد يمكن أن تُفرز أيضًا سلوكيات لا تتوافق مع عادات وتقاليد المجتمع الفلسطيني من السرقة والاتجار بالمخدرات وتعاطيها وغيرها.

لذلك يحتاج اللاجئون الفلسطينيون في لبنان إلى ورشة عمل سريعة تشاركية، تأخذ بالحسبان سلامة المشاركين، تدعو لها وكالة "الأونروا"، ينبثق عنها خطة إنقاذية عملية كاملة يشارك في إعدادها الفصائل الفلسطينية، واللجان الشعبية والأهلية، ومؤسسات مجتمع مدني محلي وإقليمي ودولي، ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، والإتحاد الأوروبي الممول الرئيس حاليًّا للأونروا، والأردن الذي يترأس اللجنة الاستشارية للأونروا حتى نهاية شهر حزيران/يونيو 2020، ودولة السويد كرئيس للجنة الفرعية للجنة الاستشارية للأونروا‪.

أمام ما سبق من تحديات فإن غياب خطة واضحة المعالم تحقق اختراقات نوعية تحفظ حق اللاجئ الفلسطيني بالعيش الكريم، وتكرس حقوقه المشروعة في التعليم والصحة..، لن يكون لصالح اللاجئين أنفسهم وحاجاتهم الإنسانية، ولا الدولة المضيفة فاللاجئون فيها بعد 72 سنة على النكبة في حالة تأثير وتأثر، ولا لصالح أمن واستقرار المنطقة، فحمم البركان حين ينفجر تأخذ مسارات غير متوقعة.. وهو ما لا يريده أحد.. لكن هذا ما يجب أن يعيه الجميع.