نفت مؤسسة حقوقية فلسطينية أن تكون قد أصبحت بديلا للسلطة الفلسطينية في التنسيق لسفر مرضى قطاع غزة للعلاج في مشافي الضفة الغربية.
وشددت تلك المؤسسات على أن الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة المرضى في قطاع غزة.
وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيان له اليوم الثلاثاء: "نشرت وسائل إعلام إسرائيلية يوم أمس خبراً مفاده أنه بعد قرار السلطة الوطنية الفلسطينية وقف التنسيق الأمني فقد بدأت في الآونة الأخيرة آلية تنسيق بديلة بين غزة و(إسرائيل) من خلال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان".
وأفاد المركز الحقوقي، بأن سلطات الاحتلال تقوم بالزج باسمه لتحقيق أغراض سياسية للنيل من السلطة الفلسطينية وتقديمه كبديل لها، وهو أمر يرفضه المركز جملة وتفصيلاً، منددًا بما تروجه (تل أبيب).
وحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المرضى الفلسطينيين في قطاع غزة؛ "الذين يواجهون خطر الموت بسبب حرمانهم من الوصول للخدمات الطبية الأساسية غير المتوفرة في القطاع وفي أمس الحاجة للعلاج بالخارج".
وكان رئيس السلطة في رام الله، محمود عباس، قد أعلن في 19 أيار/ مايو الماضي أن "دولة فلسطين ومنظمة التحرير في حل من الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة على تلك الاتفاقات والتفاهمات، بما فيها الأمنية".
وأعلنت الحكومة في رام الله، على الفور، أنها بإجراءات عاجلة لتنفيذ وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال.
وأشار المركز إلى أنه وعلى مدى أكثر من 15 عاماً يقدم خدمات للمرضى المحتاجين للعلاج بالخارج ويتدخل قانونياً مع الجانب الإسرائيلي، خصوصاً في الحالات المصنفة "إنقاذ حياة" ويتمكن في بعض الأحيان من مساعدة المرضى الحاصلين على حوالات طبية في الحصول على تصاريح لمغادرة القطاع لتلقي العلاج المطلوب.
كما يتدخل المركز لمساعدة فئات أخرى من المدنيين في الحصول على حقهم بالحركة والتنقل وتمكينهم من السفر، وهي يقع بالكامل ضمن اختصاص عمل المركز في الدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المدنيين.
ونوه إلى أنه خلال الأسبوعين الأخيرين استقبل العديد من حالات المرضى في أوضاع صحية حرجة ولديهم حوالات طبية صادرة عن وزارة الصحة للعلاج في مشافي الضفة الغربية، بما فيها الفلسطينية في القدس المحتلة.
وتابع: "هؤلاء المرضى بأمس الحاجة للمساعدة في الوصول إلى الخدمة الطبية، وقد قام المركز بالتدخل لمساعدتهم مع الجانب الإسرائيلي على غرار ما يقوم به من عمل على مدى سنوات، وعلى قاعدة حقوقي إنسانية واستناداً لمعايير مهنية صرفة".
وقال البيان: "لم يكن في المتصور أن تبلغ سلطات الاحتلال هذا المستوى من التوظيف السياسي لحاجة المرضى للعلاج وتقديم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وكأنه بديل للسلطة الفلسطينية أو للالتفاف على قرارات القيادة بوقف التنسيق".
وقرر المركز الفلسطيني، وقف كافة خدماته القانونية للمرضى، "وهو قرار يأسف المركز لاتخاذه، ولكنه يحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعاته"، مؤكدا رفضه القاطع الالتفاف على قرارات القيادة بأية صورة من الصور.
وذكّر المركز بأن قطاع غزة هو جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، وان سلطات الاحتلال بصفتها قوة احتلال حربي، تتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن حياة المدنيين في القطاع، بمن فيهم المرضى.
كما دعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته وفق للالتزامات الناشئة عن القانون الدولي، والتدخل الفوري لضمان وفاء قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتزاماتها تجاه المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم المرضى.