عدَّ رامي أبو كرش، المتحدث باسم الحملة الشعبية لاستعادة حقوق موظفي قطاع غزة، أن تأخير السلطة صرف رواتب موظفي القطاع الخاص لأكثر من أسبوع مقلق، مع تردي الأوضاع الاقتصادية الصعبة، داعياً في الوقت ذاته حكومة اشتية لتوحيد عملية الصرف للموظفين على حد سواء بين غزة والضفة.
وقال أبو كرش لصحيفة "فلسطين" إن مرور أكثر من أسبوع على موعد صرف الرواتب يثير قلق الموظفين، حيث إن كل تأخير من شأنه أن يزيد من حالة الضغط التي تعيشها أسر الموظفين في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية الصعبة ومحدودية فرص العمل في القطاع المحاصر".
وأهاب أبو كرش بحكومة اشتية أن تتبع سياسة عادلة في صرف الرواتب، وأن توحد نسبة الصرف بين الموظفين كافة في الضفة الغربية وقطاع غزة وإعادة الرواتب المقطوعة بتقارير كيدية، في ظل حالة الطوارئ المُعلن عنها لمواجهة فيروس "كورونا".
وكانت مصادر توقعت أن تصرف وزارة المالية في رام الله 60% من قيمة الراتب بحد أدنى 2000 شيكل لموظفي الضفة، و1500 شيكل لموظفي قطاع غزة، و1500 شيكل تفريغات 2005، و 2000 شيكل للمتقاعدين العسكريين.
وأكدت أن السلطة رفضت تسلّم أموال "المقاصة ، تنفيذاً لقرارات اتخذها رئيس السلطة محمود عباس، بالتحلل من الاتفاقيات، والتفاهمات كافة مع الاحتلال، بما فيها الاتفاقيات المدنية، كرد على خطة الضم.
والتقاعد المالي لم يُلغَ رغم إعلان اشتية إلغاءه قبل نحو شهرين، وبقى ساريًا وقائمًا على عدد كبير من موظفي السلطة الموجودين في قطاع غزة، حيث يتم الاقتطاع من راتبهم من 25-50%، بالإضافة إلى خصومات طالت رواتب جميع موظفي السلطة في القطاع منذ عام 2017 حيث يصرف لهم ما نسبته 70% من رواتبهم.
تجدر الإشارة إلى أن المتحدث باسم حكومة اشتية إبراهيم ملحم قال إن وزير المالية شكري بشارة، سيخرج مطلع هذا الأسبوع للحديث عن موعد ونسبة صرف الرواتب للموظفين الحكوميين، وإذا ما كانت توجد إمكانية لدى الحكومة لدفع هذه الرواتب.
وأوضح ملحم خلال تصريحات إذاعية يوم الخميس الماضي أن وزارة المالية تتابع باهتمام هذا الموضوع في ظل محاولات الابتزاز الإسرائيلي، لافتا إلى أنها ستتحدث للموظفين بكل صراحة عما إذا كانت قادرة على دفع الرواتب خلال هذا الأسبوع، وكذلك النسبة التي يمكن أن تدفعها.