قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي راسم عبيدات، إن أطرافا في السلطة تدفع باتجاه تأجير الأغوار الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي، كبديل عن نية حكومة اليمين المتطرف برئاسة بنيامين نتنياهو، ضم الضفة الغربية المحتلة إلى (إسرائيل)، بداية يوليو/ تموز المقبل.
ورجح عبيدات وهو من سكان مدينة القدس المحتلة، في اتصال هاتفي مع "فلسطين"، أمس، أن أطرافا في المؤسسة الأمنية التابعة للسلطة هي من تدفع باتجاه خيار تأجير أراض فلسطينية لمدة 30 سنة في منطقة الأغوار بدلاً من عملية الضم.
وأضاف: "أدرك أن هناك أصحاب مصالح وامتيازات في ظل وجود السلطة، وهم ليسوا معنيين بالتحلل من هذه الاتفاقيات، ويغلبون المصالح الخاصة على المصلحة الوطنية العليا".
ويأتي مشروع الضم الإسرائيلي ضمن عملية تمدد دولة الاحتلال على حساب الأراضي الفلسطينية المحتلة، في إطار صفقة رئيس الإدارة الأمريكية دونالد ترامب، لتصفية قضية فلسطين.
وتابع: "إن أطرافا في السلطة الفلسطينية وحتى اللحظة لا تريد التحلل من اتفاق (أوسلو)، وما ترتب عليه من اتفاقيات وتفاهمات أخرى والتزامات، ولا تريد أيضًا وقف التنسيق الأمني ومراجعة سياسات السلطة بما يشمل سحب الاعتراف بدولة الاحتلال واتفاقية باريس الاقتصادية".
وأبدى تأييده لما ورد من المحامي زياد أبو زيَّاد، من القدس المحتلة، الذي كتب في منشور له: "الذين يتحدثون بصوت خافت عن فكرة تأجير أراض فلسطينية لـ(إسرائيل) للتحايل على صفقة ترمب، أقل ما يمكن أن يقال عنهم إنهم خونة".
وتابع عبيدات: أن "زيَّاد يقصد أطرافا في السلطة الفلسطينية وخاصة من الجهاز الأمني"، معتقدًا أن هذا الخيار طرح للنقاش بين السلطة والاحتلال وأمريكا بمشاركة أطراف عربية.
كما اتهم دولا عربية بأنها "السبب بصفقة القرن، وتتظاهر أنها ضدها".
وتوقع أن مشروع الضم الإسرائيلي، سيشعل انتفاضة في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل مساعي الاحتلال فرض الوقائع على الأرض وعلى حساب الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.