يواصل جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة في الضفة الغربية اعتقال واستدعاء نشطاء قائمين على حملة "بكفي يا شركة الاتصالات"، وذلك على خلفية نشاطهم النقابي ودعوات أطلقوها لتصويب أوضاع شركات الاتصالات، وتفعيل دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
واعتقلت السلطة ناشطا في الحملة واستدعت آخرين، بسبب دفاعهم عن حقوق المواطنين، ومحاربتهم للاحتكار في قطاع الاتصالات.
واعتقل جهاز الوقائي الناشط جاسر جاسر بسبب مشاركته في الحملة، وتحويله إلى محكمة صلح رام الله، دون عرضه على النيابة العامة، حيث قضت المحكمة بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاثة أشهر.
وأكد د. عز الدين زغلول أحد القائمين على حملة "بكفي يا شركة الاتصالات"، أن الأجهزة الأمنية ومنذ بداية الحملة وهي تلاحق الشباب والمشاركين في الحراك رغم أن مهمته الحفاظ على أموال المواطنين والحفاظ على الشركات.
وقال زغلول في حديثه لـ"فلسطين": "النشطاء المشاركون في الحملة، وكذلك القائمون عليها لا يوجد لديهم أي أجندات شخصية أو خارجية، وهدفهم الأساسي وقف احتكار شركة الاتصالات، وخفض أسعار الخدمة المقدمة للمواطنين".
وأضاف زغلول: "لا يعقل أن شركة محلية تربح 100 مليون دولار سنوياً، في بلد يعاني أبناؤه من فقر مدقع، وارتفاع كبير في نسب البطالة بين الشباب في الضفة الغربية المحتلة، وقطاع غزة".
ولفت إلى أن الأجهزة الأمنية تدخلت في الحراك واعتقلت عددا من النشطاء، أبرزهم جاسر جاسر، وتم عرضه على المحكمة دون جلوسه أمام النيابة العامة، والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة أشهر.
وأوضح زغلول أن اعتقال الناشط جاسر ومعاقبته في السجن لمدة ثلاثة أشهر يعد ثغرة قانونية، كونه لم يعرض على النيابة، إضافة إلى عدم وجود تهم ضده، مشيراً إلى أن اعتقاله جاء بسبب حديثه عن الفساد.
وشدد على أن النشطاء مستمرون في حملتهم ولن يتراجعوا عنها، رغم الاستدعاءات المتواصلة للأجهزة الأمنية لهم، وعدم تعامل القضاء مع القضايا التي يرفعونها.
المحامي في فريق محامون من أجل العدالة، ظافر الصعيدي، أكد أن اعتقال الأجهزة الأمنية للنشطاء على خلفية عملهم النقابي، يعد اعتداء على حرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني، والقوانين والاتفاقيات الدولية.
وقال الصعيدي في حديثه لـ"فلسطين": "وفق متابعتنا جميع التهم المنسوبة للنشطاء الذين تم استدعاؤهم من قبل الأجهزة الأمنية في رام الله تتعلق بعملهم النقابي وفي ذلك خروج عن القانون".
وأوضح الصعيدي أن الأجهزة الأمنية اعتقلت الناشط جاسر، و4 آخرين من حراك "بكفي يا شركة الاتصالات"، والتحقيق معهم أكثر من مرة، بناءً على شكوى ضدهم من أحد الضباط.
وذكر أن التهم الموجهة للناشط جاسر كانت عبارة عن "نقل اخبار مختلقة ومهينة عبر الهاتف"، وهي لا ترتقي أن تشكل جرما يعاقب عليه القانون الأساس الفلسطيني.
يشار إلى أن النشطاء أعادوا تفعيل حملة انطلقت سابقًا لمطالبة حكومة اشتية بضرورة إعادة تنظيم قطاع الاتصالات في الأراضي الفلسطينية وتفعيل دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووقف احتكار العمل في هذا القطاع.
وطالب النشطاء بإقالة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اسحاق السدر، بسبب "عدم وجود مصداقية أو شفافية لدى وزارته في إدارة قطاع الاتصالات"، كما قالوا.
وأوضح النشطاء أن حراكهم الذي يحمل اسم "بكفي يا شركة الاتصالات" بدأ في عام 2017 للمطالبة بتطبيق العدالة بهذا القطاع لأهميته للأسرة الفلسطينية، وتنمية الاقتصاد الفلسطيني.