أصدرت سلطة الأراضي في قطاع غزة بيانا تلقى موقع "فلسطين أون لان" نسخة عنه، حذرت فيه من نشر صفحات وحسابات عبر شبكات التواصل الاجتماعي معلومات مغلوطة ومضللة.
وقالت: "تابعنا في سلطة الأراضي قيام بعض الصفحات والحسابات عبر شبكات التواصل الاجتماعي بالكذب والتدليس بنشر معلومات مغلوطة ومضللة عن إجراءات سلطة الأراضي في الحفاظ على الأراضي الحكومية بوصفها ملك لكافة المواطنين".
وأكدت أن تلك الأكاذيب والإشاعات ما هي إلا محاولة يائسة لزرع بذور الفتنة وزعزعة استقرار مجتمعنا.
وقالت: "ندرك أن لهذه الحملة الممنهجة أغراض سياسية قذرة تجد من يغذيها من أصحاب الأهداف المشبوهة وضعاف النفوس من الخارجين على النظام والقانون".
وأكدت سلطة الأراضي أنها تقوم بواجبها في المحافظة على الأراضي الحكومية ووقف النزيف المتسبب بضياع المال العام جراء طمع بعض ضعاف النفوس ممن تسول لهم أنفسهم سرقة أراضي الملكية العامة.
ونبهت إلى أنها تحترم الملكية الخاصة للأراضي، مؤكدة أن من مهامها الأساسية بل وواجبها الحفاظ عليها فهي حرز أمين مكين لا يمكن مساسه.
وقالت: "نعمل على الاستفادة المثلى من الأراضي الحكومية للصالح العام بتخصيصها كمشاريع إسكان للشباب ولبناء المؤسسات العامة لخدمة كافة المواطنين كمستشفيات ومدارس ونوادي رياضية ومساجد وغيرها".
وأضافت: "إن جميع إجراءات سلطة الأراضي تتم في إطار القانون وضمن متابعة الجهات الرقابية، ونسعى دائما للتخفيف عن المواطن في المعاملات وخصوصا في هذه الظروف التي يعيشها مجتمعنا".
ونوهت إلى أنها نفذت حملة تخفيضات للرسوم وإقامة العديد من المشاريع لاستفادة شرائح مجتمعية عديدة، مثل: مشروع الاستزراع في قرية أم النصر شمال قطاع غزة والذي خصص له 700 دونم، وكذلك تخصيص حوالي نصف مليون متر مربع فقط عام 2019 لمشاريع عامة متنوعة.
وأشارت أن هدف الحملة الإعلامية الممنهجة والتي تحمل الأكاذيب والافتراءات هو تشويه صورة سلطة الأراضي وإرهاب العاملين بها لثنيهم عن أداء واجبهم في متابعة التعديات على الأرض الحكومية لتصبح فريسة سهلة السرقة من اللصوص وسماسرة الأراضي.
وقالت: "كثير من أبناء شعبنا خصوصا فئة الشباب لا يملك أحدهم قطعة صغيرة من الأرض لتكون له بيتاً كريماً وغيرهم من يستدين ليشتري 100 متر مربع من أرض بغرض البناء عليها، وفي نفس الوقت يقوم عدد محدود من ضعاف النفوس بوضع يده على الأرض الحكومية ويصنع من نفسه ضحية إن طالبته الحكومة بوقف هذا الجشع والطمع وسرقة المال العام".
وتابعت سلطة الأراضي في بيانها: "نسعى جاهدين لمعالجة المشاكل المتراكمة منذ سنوات وتركت بدون حلول جذرية، كأرض المندوب والمحلول، بل وطالبنا المواطنين أصحاب العلاقة بأن يكونوا طرفاً أساسياً ومشاركاً في وضع الحلول وآليات المعالجة، وعقدنا عشرات اللقاءات المجتمعية وورش العمل القانونية لهذا السبب".
وجددت التأكيد على "كذب ما ينشر ضد إجراءاتنا، وستتابع وحدة الشؤون القانونية مع الجهات المختصة ما يتم تداوله من منشورات وبيانات كاذبة تمهيدا لملاحقة مروجي هذه الافتراءات أمام الجهات القانونية ومحاسبة من يقف خلفها".
ونوهت أن أبوابها ستبقى مفتوحة للجميع لتنصف صاحب الشكوى، وتستمع لأي متقدم بمقترح، وتعين كل صاحب حاجة، فـ"واجبنا رد الحقوق لأصحابها إن وجدت".