أهاب رشدي الخور، رئيس جمعية قطع غيار السيارات والمعدات في قطاع غزة، وزارة النقل والمواصلات برام الله، بإصدار قرار يقضي بإدخال قطع الغيار المستعملة الموجودة في المخازن الإسرائيلية منذ ثلاثة أشهر.
وقال الخور لصحيفة "فلسطين": إن مستوردي قطع الغيار، لديهم بضائع موجودة في المخازن الإسرائيلية محتجزة، منذ إعلان حكومة اشتية حالة الطوارئ، وأن إدخالها إلى قطاع غزة يحتاج إلى موافقة وزارة النقل والمواصلات برام الله، حيث لا موانع إسرائيلية من إدخالها".
وقدر الخور قيمة تلك البضائع بـ2 مليون شيقل، مشددًا على أن التأخير في إدخالها، لا مبرر له، ويعطل مصالح التجار والشركات والأفراد كما أن ذلك قد يرفع الأسعار في السوق المحلي.
وفي السياق، لفت الخور إلى أن وزارة النقل والمواصلات عممت عليهم إيقاف استيراد كل احتياجاتهم من قطع الغيار الجديدة والمستعملة والزيوت والإطارات والمركبات عبر الجانب الإسرائيلي استنادًا إلى قرار رئيس السلطة محمود عباس بوقف التنسيق مع الاحتلال، غير أن هذا القرار حسب الخور تبين أنه لا يشمل جميع البضائع وإنما فقط النقل والمواصلات.
وأشار الخور إلى أنه بعد احتجاج تجار قطع الغيار والمركبات بغزة على ذلك، خاطب بدوره وزارة النقل والمواصلات والمسؤولين عن إدخال البضائع لقطاع غزة دون أن يتحصل على إجابة شافية للتساؤلات.
وفي سياق ذي صلة، بين الخور أنه تبقى قرابة 50 ألف إطار "كاوتشوك" محتجز في المخازن الإسرائيلية منذ قرار الاحتلال بمنع إدخالها لغزة في من شهر إبريل في عام 2018.
وأشار إلى إدخال 30 ألف إطار على مدار خمس دفعات.
وقدر الخور القيمة المالية للإطارات التي جرى إدخالها والأخرى المحتجزة الآن، بنحو (3) ملايين دولار، لافتًا إلى أن التجار والمستوردين اضطروا خلال فترة الحجز لدفع أثمان الأرضيات في الموانئ الإسرائيلية.
وذكر الخور أن كميات كبيرة من الإطارات التي أفرج الاحتلال عنها، جرى إتلافها لانتهاء الصلاحية المحددة للاستخدام، وأن ذلك كبد أصحابها خسائر دون أي تعويض عن الضرر الواقع عليهم.
وفي العاشر من شهر إبريل في عام 2018، منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي دخول عدد من الشاحنات المحملة بإطارات السيارات إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.
وبحسب زعمها، جاء المنع بسبب الاحتجاجات في المناطق الشرقية من القطاع، التي أشعل خلالها آلاف المتظاهرين الفلسطينيين الإطارات في "جمعة الكوشوك" بهدف حجب رؤية القناصة لمنع استهداف المحتجين.