تعد قرية بيت إكسا أول قرية وقعت تحت الاحتلال الإسرائيلي للقدس في عام 1967م عقب السيطرة على الضفة الغربية.
وسريعا عمل الاحتلال على مصادرة أراضي القرية لإقامة مجموعة من المستوطنات، وهي "وراموت ألون" شمالي غرب القرية، و"مفي سيرت" جنوبي غرب، و"نتسفي تفوح" و"هار صموئيل"، وعطروت. كما تتواصل المساعي لمصادرة المزيد من الأراضي لإقامة سكة الحديد الرابطة بين القدس و"تل أبيب".
واستولى الاحتلال على نحو 12 ألف دونم من مساحة القرية البالغة 14 ألف دونم، وضغط بكل قوته لتهجير أهلها بجدار الفصل العنصري وقطع الطرق ومصادرة الأراضي، حتى تقلص عدد السكان إلى 1700 مواطن على مساحة 650 دونما فقط، فيما يعيش 35 ألفا من أهلها مهجرين.
حصار مشدد
عام 2010 وضع الاحتلال حاجزاً عسكرياً على مدخل بين إكسا لتعيش البلدة منذ ذلك الوقت حصاراً خانقاً طال كافة مناحي الحياة.
ولكي تدخل بيت اكسا تحتاج الى تنسيق وإذن مسبق ضمن إجراءات وترتيبات معقدة من بينها احتجاز هوية الزائر لدى جنود الاحتلال وعدم المكوث في البلدة بعد الساعة العاشرة مساءً، لكن ذلك توقف في الأيام الأخيرة ومنع أي شخص من غير سكان البلدة من دخولها.
تضييق الخناق
تسبب حصار بيت اكسا بالكثير من المتاعب للتجار مع صعوبة إيصال البضاعة إليها، ووضع الاحتلال شروطاً وإجراءات تعجيزية تضطر الكثيرين لعدم التفكير بالعمل في البلدة.
وتمنع قوات الاحتلال أيضاً الطواقم الطبية وسيارات جمع النفايات وضخ المياه العادمة إلا بشروط معقدة.
محاولات للتهجير
ويؤكد أهالي البلدة أن حصارها يهدف الى تفريغها وإرغام المواطنين على الهجرة.
وبحسب سكان البلدة فان ممارسات الاحتلال في ظل غياب أي تدخل حقوقي للمؤسسات الدولية، أجبرت كثير منهم إلى الانتقال للسكن في مناطق أخرى.
ويضطر الأغلبية من سكان البلدة لإقامة حفلات زفافهم خارج بيت إكسا سواء لضمان مشاركة أكبر قدر ممكن من الأشخاص في ظل منعهم من الدخول إليها.
وتعيش بيت اكسا حالة فريدة من حيث السيطرة فهي لا تتبع للسلطة الفلسطينية لا مدنيا ولا أمنيا، كما أنّ الاحتلال يرفض تولي توفير الخدمات الخاصة بها، أسوة بباقي القرى التي تخضع للسيطرة الأمنية للاحتلال الأمر الذي فاقم من مشاكلها الخدماتية والإنسانية.
وبدأت قوات الاحتلال منذ عام 2008 في نصب حواجز مؤقتة على مدخل القرية الوحيد، واغلاق الطرق التي تربطها بالقدس، ثم تحول الحاجز عام 2010 إلى حاجز دائم.