دعت الأردن ومصر الخميس، المجتمع الدولي، إلى اتخاذ خطوات عاجلة وفاعلة لمنع إسرائيل من ضم أراض فلسطينية.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ونظيره المصري سامح شكري.
وحذر الوزيران، بحسب بيان لوزارة الخارجية الأردنية، من "تبعات تنفيذ قرار (إسرائيل) ضم أراض فلسطينية على الأمن والاستقرار في المنطقة، وفرص تحقيق السلام".
وأضاف البيان أن الوزيرين أكدا رفض بلديهما قرار الضم باعتباره يشكل خرقا للقانون الدولي، ويقوض حل الدولتين، وينسف أسس العملية السلمية".
وشدد على ضرورة "إطلاق مفاوضات جادة ومباشرة لتحقيق (السلام) الشامل على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي".
وأكد الوزيران، على أن "(السلام) خيار استراتيجي، وضرورة إقليمية ودولية طريقه حل الدولتين على أساس القانون الدولي والمرجعيات المعتمدة".
واستعرض الوزيران، وفق بيان الخارجية الأردنية، التطورات في المنطقة والجهود المبذولة للتوصل لحلول سياسية للأزمات الإقليمية.
وأطلع شكري الصفدي، على التطورات في جهود التوصل لاتفاق حول سد النهضة.
ونهاية إبريل/نيسان الماضي اتفق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مع زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، على أن تبدأ عملية ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، أول يوليو/ تموز، وتشمل غور الأردن وجميع المستوطنات بالضفة الغربية.
وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة المحتلة.