حذر اختصاصيون اقتصاديون من استفحال الأزمة الاقتصادية الفلسطينية التي اشتدت مع إجراءات الحد من تفشي جائحة "كورونا" وفي ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي فرض حصاره على قطاع غزة، وقيوده على الحدود والمعابر في الضفة الغربية.
حيث عبر عمر شعبان، مدير مؤسسة بال ثينك للدراسات الاستراتيجية، عن تخوفه من تأزم الأوضاع الاقتصادية الفلسطينية وأن تفرض تداعيات سلبية على المستوى المعيشي للأسر.
وقال شعبان في حديثه لصحيفة "فلسطين": نخشى أن تتعمق أزمة "كورونا" وتفرض تداعيات سلبية على المستوى المعيشي وترفع من معدلات الفقر في الأراضي الفلسطينية، حيث يتوقع أن ترتفع نسبة العائلات التي تعيش تحت خط الفقر في قطاع غزة إلى (53%)، وفي الضفة الغربية إلى (14%).
وشدد شعبان على أن الانقسام وقيود الاحتلال على المعابر وبين المحافظات هي من الأسباب الأساسية للأزمة الاقتصادية والمالية المتواصلة منذ سنوات والتي تعوق أي عملية تنموية حقيقية.
واستبعد شعبان زيادة التمويل الدولي للفلسطينيين في ظل انشغال المانحين بالأثر الواقع على دولهم من جائحة "كورونا" وانشغالهم بحل المشكلات الاقتصادية.
وتوقع شعبان أن ترتفع نسبة العجز في تمويل الموازنة لعام 2020 إلى أكثر من مليار ونصف مليار دولار، مشيرًا إلى أن ستكون لهذا العجز تبعات سلبية على نفقات السلطة التشغيلية والرواتب والمشاريع البنية التحتية.
وحسب تقرير البنك الدولي، كان متوقعًا أن ينمو الاقتصاد الفلسطيني بمعدل (2.5%) في عام 2020, لكنه أشار إلى أنه مع أزمة الكورونا وتداعياتها يتوقع انكماش بنسبة (7%) في حال كانت العودة للوضع الطبيعي سريعة وبنسبة (11%) في حالت استمرت الازمة حتى نهاية عام 2020.
من جهته أكد الاختصاصي الاقتصادي د. نائل موسى، أن الأوضاع الاقتصادية الفلسطينية بلا شك تسير في نفق مظلم، خاصة وأن توقف النشاط السياحي والصناعي والخدماتي في ظل الإجراءات المتبعة للحد من جائحة كورونا سجلت خسائر لدى المنتجين والمستوردين.
وأكد موسى في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن تعويضات السلطة للمتضررين، لم تكن بالشكل المأمول، كما أن التعويل على المانحين في رفد خزينة السلطة ضعيف جدًا بسبب أوضاع الدول المانحة نتيجة كورونا وتسببها في خسائر كبيرة باقتصاد تلك الدول من جانب والمتغيرات السياسية المؤثرة على الفلسطينيين من جانب آخر.
ورجح موسى أن تستغرق فترة التعافي مدة تفوق 6 أشهر، وأن الإسراع يتطلب تدخلات حكومية وتسهيلات من المؤسسات المالية والمصرفية لتمكين المتضررين من إصلاح الأضرار واستعادة النشاط الاقتصادي.
وحث الاقتصادي السلطة على التواصل مع العمق العربي، لتوفير شبكة أمان، تمكن السلطة من سد العجز المالي، والتصدي لمحاولات الاحتلال ابتزاز الفلسطينيين بأموال المقاصة.
تجدر الإشارة إلى أن 40 دولة ومؤسسة تشارك في مؤتمر نصف سنوي للمانحين للسلطة الفلسطينية الذي انطلق أمس في بروكسل، حيث تعرض خلال المؤتمر وثائق وتقارير اقتصادية من عدة جهات مثل البنك الدولي والرباعية الدولية والأمم المتحدة، تدرس وتقيم الأداء الاقتصادي الفلسطيني في الفترة السابقة وتتضمن التوصيات والبدائل المقترحة.