أعاد نشطاء تفعيل حملة انطلقت سابقًا لمطالبة حكومة اشتية بضرورة إعادة تنظيم قطاع الاتصالات في الأراضي الفلسطينية وتفعيل دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووقف احتكار العمل في هذا القطاع.
ويتزامن هذا الحراك مع مواصلة أجهزة أمن السلطة اعتقال أحد الناشطين القائمين على الحملة.
وطالب النشطاء رئيس الحكومة رام الله محمد اشتية، بإقالة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اسحاق السدر، بسبب "عدم وجود مصداقية أو شفافية لدى وزارته في إدارة قطاع الاتصالات"، كما قالوا.
وأوضح النشطاء أن حراكهم الذي يحمل اسم "بكفي يا شركة الاتصالات" بدأ في عام 2017 للمطالبة في تطبيق العدالة بهذا القطاع لأهميته للأسرة الفلسطينية، وتنمية الاقتصاد الفلسطيني.
وأكد منسق الحملة، جهاد عبدو، أن هدفها الرئيس يتمثل بإعادة تنظيم قطاع الاتصالات حتى يكون قطاعًا فلسطينيًا عادلًا للمواطنين والشركات والحكومة، خاصة مع وجود فجوات بهذا القطاع.
وقال عبدو لـ"فلسطين": إن "الشركات المهيمنة على الحياة داخل الاتصالات تحقق أرباحًا ضخمة وصلت إلى 100 مليون دولار سنوياً، في مقابل أن الحكومة لا تقوم بدورها".
وأضاف: "بدأت الحملة في شهر مارس 2017، وانطلقت نتيجة شعور القائمين عليها بوجود سرقة وتعد على القانون وهدر للمال العام، واحتكار شبكة الاتصالات الأرضية التي يقوم عليها الإعلام الرقمي".
ولفت إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لا تقوم بدورها بتفعيل قانون الاتصالات وحماية المستهلك، وهو ما يترك الباب مفتوحاً لاحتكار الشركات الكبرى.
وأوضح أن الحملة خلقت حالة من الوعي لدى الناس حول قطاع الاتصالات، "وهو ما ترك حالة من الخوف لدى الأشخاص الذين تستهدفهم"، وفق تقديره.
كذلك، بين منسق الحملة أن السلطة اعتقلت الناشط جاسر جاسر، وأحد القائمين على الحملة بسبب منشورات له عبر حسابه في موقع "فيسبوك" ضد الوزير السدر.
وأشار إلى أن الناشط خضع لمحاكمة سريعة بدون عرضه على النيابة، ومعاقبته بالسجن لمدة 3 شهور متواصلة بحكم من قبل محكمة صلح رام الله، بتهمة "نقل أخبار مختلقة ومهينة بواسطة أجهزة الاتصال بالاستناد لقانون الاتصالات اللاسلكية رقم 3 لسنة 1996م".
وأوضح أن الأجهزة الأمنية "لا تزال تستدعي نشطاء آخرين من حراك (بكفي يا شركة الاتصالات)، ومحاولة اتهامهم بالذم والقدح وذلك بسبب التعبير عن آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي على صفحة الحراك".
ولفت إلى أن الحملة لا تستهدف شخص وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقدر ما تستهدف ضد المنصب نفسه.
"نوع من الخطورة"
من جانبها، قالت مجموعة محامون من أجل العدالة، إن تزايد حالات الاعتقال والملاحقة والمحاكمة لحراك "بكفي يا شركات الاتصالات" أمر ينظر له بنوع من الخطورة، لأنها ملاحقة على خلفية الرأي والتعبير.
وعقدت مجموعة محامون من أجل العدالة مؤتمرا صحفيا أمس برام الله، على خلفية محاكمة الناشط جاسر جاسر، بالإضافة إلى التحقيق مع ثلاثة آخرين، على خلفية المطالبة بإجراء إصلاحات اقتصادية في قطاع الاتصالات الفلسطيني.
وقال عضو مجموعة محامون من أجل العدالة ظافر صعايدة خلال المؤتمر: "إن محاكمة واستدعاء نشطاء الحراك كان على خلفية الخروج على حرية الرأي والتعبير"، مؤكدا أن المجموعة تنظر للإجراءات بنوع من الخطورة".
ونبه صعايدة إلى أن حرية الرأي من الحقوق الأساسية المكفولة دستوريا، وأكد عليها القانون الأساسي، كما أكد على حماية النشاط النقابي، معتبرا المحاكمات والاستدعاءات التي تقوم بها النيابة للنشطاء تتعارض مع نص القانون الأساسي.
