حذر وزير الخارجية المصري سامح شكري، من أي إجراءات إسرائيلية أحادية تقوض فرص التوصل للتسوية السلمية المنشودة في إطار حل الدولتين بما فيها أية خطوة لضم أراض في الضفة الغربية.
وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن سامح شكري، شارك في اجتماع لجنة الاتصال المعنية بتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني (AHLC) عبر تقنية "الفيديو كونفرنس".
وأكد حافظ أن مداخلة الوزير شكري بالاجتماع تضمَّنت الإشارة إلى أهمية تحقيق حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، عبر دعم كافة المساعي الرامية إلى إعادة إحياء عملية السلام، والتحذير من أي إجراءات أحادية تقوض فرص التوصل للتسوية السلمية المنشودة، في إطار حل الدولتين، بما فيها أي خطوة لضم أراض في الضفة الغربية.
وشدد شكري على ضرورة الحفاظ على استقرار السلطة الوطنية الفلسطينية، ودعم وضعها المالي في مواجهة التحديات الراهنة، لاسيما في التعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة فيروس "كورونا" المُستجد "كوفيد 19".
وأكد خلال الاجتماع، التزام مصر بدعم عمل لجنة تنسيق المساعدات الدولية إلى الشعب الفلسطيني منذ إنشائها، وذلك في سبيل تخفيف آثار الظروف الاقتصادية الصعبة داخل الأراضي الفلسطينية.
واستعرض الجهود المصرية المستمرة لدعم الشعب الفلسطيني، وكذا مُساندة الدور الذي تقوم به وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في هذا الصدد.