أصدرت وزاره الاقتصاد الوطني في غزة يوم الأربعاء، بيانًا مهمًا للبنوك ومكاتب الصرافة بخصوص حماية أصحاب الحوالات المالية وضبط أسعار صرف العملات.
وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة في بيان وصل وكالة "فلسطين أون لاين" إن وكيل الوزارة رشدي وادي أصدر قرارًا بإلزام البنوك ومكاتب الصرافة العاملة في قطاع غزة بتعليق القرار رقم 43 لسنه 2020 (الخاص بحمايه أصحاب الحوالات المالية وضبط أسعار صرف العملات) في مكان بارز وظاهر للزبائن والمتعاملين في المراكز الرئيسية للبنك أو مكاتب الصرافة وفي جميع الفروع التابعة لهم.
وأكدت على ضرورة إبراز القرار على لوحه كبيره ومطبوع بأحرف كبيره وظاهره للزبائن والمقاولين، مشددة على أنه في حال مخالفه هذا القرار سيتم اتخاذ المقتضى القانوني المشدد بحق الجهة المخالفة، داعية الجهات المختصة كافة لمتابعه تنفيذ هذا القرار خلال أسبوع.
ونوهت إلى أنه تم اتخاذ قرار من قبل وكيل الوزارة بعد الاطلاع على قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنه 2005 وتعديلاته وعلى قانون الشركات رقم 7 لسنه 2012 وتعديلاته، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة وحسن سير العمل.