اعتبر اختصاصيون اقتصاديون أن قرار حكومة اشتية بإنشاء بنك حكومي، غير صائب، ويحمل درجة مخاطرة عالية في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية التي تشهدها أراضي السلطة الفلسطينية، كما أن إنشاء البنك سيزاحم المؤسسات المالية والمصرفية التابعة للقطاع الخاص.
وحث الاختصاصيون السلطة على تكثيف جهودها، لإنشاء بنك مركزي، لإصدار عملة فلسطينية، ولمراقبة وتوجيه النظام المصرفي بهدف الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي والاسهام في تعزيز النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم وتخفيض البطالة.
وكان قرر مجلس وزراء رام الله أول أمس، إنشاء بنك حكومي، لإدارة الأموال والمصاريف العامة، ورفع المجلس توصيته لرئيس السلطة محمود عباس للموافقة على انشاء المؤسسة واصدار قرار بقانون خاص بها.
وسيتم ترخيص المؤسسة كشركة ربحية برأس مال مقداره (20) مليون دولار، توفره حكومة رام الله، وتبلغ محفظة الودائع للفئات المستهدفة حوالي (50) مليون دولار، فيما تبلغ محفظة القروض (30) مليون دولار.
وتقول حكومة اشتيه إن انشاء البنك لتمكين الأفراد والشركات من الحصول على قروض صغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير خدمات مصرفية بعيداً عن ضغوط الاحتلال وقرارات القرصنة.
واستبعد الاختصاصي الاقتصادي د. نور أبو الرب تنفيذ حكومة اشتيه قرار انشاء البنك، وذلك لما تعانيه في الأساس من نقص في مواردها المالية.
وقال أبو الرب لصحيفة "فلسطين": إن حكومة اشتيه تتحدث عن عجز مالي تضاعف في ظل جائحة كورونا وتخرج بقرار عزمها إنشاء بنك حكومي، فهذا القرار يدلل على أن الحكومة ليس لديها عجز مالي، وإن كان الأمر كذلك، فعليها أن تلتزم بدفع الديون المتراكمة عليها.
كما عد، خطوة الحكومة مزاحمة لنشاط القطاع الخاص في المجال المالي والمصرفي، مبيناً أن العالم المتقدم يتجه نحو خصخصة المؤسسات الحكومية.
ودعا الاقتصادي حكومة اشتيه إلى تكثيف جهودها من أجل إنشاء بنك مركزي، يكون قادراً على انشاء عملة فلسطينية، وتنفيذ رقابة كاملة على النشاط المصرفي الفلسطيني، والمساهمة في تقديم الحلول الفعلية للأزمات المالية والتضخم والبطالة.
وأشار أبو الرب إلى أن العمل الحكومي في مؤسسات السلطة يتصف بالترهل والتسيب المالي وضعف الرقابة على الأداء، وهذا سينسحب على أداء البنك.
وسيشكل للبنك الحكومي المرتقب مجلساً للأمناء ومجلساً للإدارة يكون له صلاحيات محددة حسب القانون على أن يؤخذ بعين الاعتبار التشريعات والأنظمة المتعلقة بالفئات التي تستخدمها المؤسسات وتشمل الأسرى وأسر الشهداء والجرحى ومصاريف أخرى عامة.
من جهته اعتبر الاختصاصي الاقتصادي أسامة نوفل، انتقال الحكومة من فئة الإغاثة إلى التنمية مطلبا، لكن أن تنشئ بنكا خاصاً بها في هذا التوقيت الذي يشهد اضطرابات سياسية واقتصادية لن يكون ذا مغزى أو فائدة، بل إن مخاطره مرتفعة.
و أكد نوفل في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن البنك الحكومي لا شك أنه سيزاحم الجهاز المصرفي الذي تبلغ حجم ودائعه في الوقت الحالي 13 مليار دولار. ولن يضيف شيئاً جديداً وإنما منافسة غير متكافئة.
وبين أن البنك الحكومي معروف أنه سيتبع وزارة المالية مباشرة ويعتمد رأس ماله على الاستقطاعات المالية السنوية من الموازنة الحكومية، مشيراً إلى أنه لن يختلف كثيراً عن بنك البريد كما هو معمول به في قطاع غزة.
وتساءل نوفل عما إذا سيكون للبنك حال إنشائه دور في قطاع غزة بسبب الخلاف السياسي، أم سيقتصر نشاطه فقط على مناطق الضفة الغربية.
ويعمل في القطاع المصرفي الفلسطيني (15) مصرفاً محلياً ووافداً، بواقع (7) بنوك محلية و(8) بنوك وافدة، (7) أردنية وبنك مصري واحد، كما يعمل بنكان آخران في قطاع غزة هما "الإنتاج والوطني الإسلامي".
