رسالة أعضاء مجلس الشيوخ مليئة بالمصطلحات القانونية الزائفة والمطالبات الكاذبة ضد المحكمة الجنائية الدولية.

أرسلت مجموعة مكونة من 69 عضواً في مجلس الشيوخ الأمريكي خطاباً لوزير الخارجية مايك بومبيو تشجعه فيه على مواصلة دعمه القوي لـ«إسرائيل»، في الوقت الذي تواجه فيه إمكانية متزايدة من التحقيقات والمحاكمات من المحكمة الجنائية الدولية.

حمل الرسالة السيناتور روب بورتمان، وهو جمهوري من أوهايو، وبن كاردين، وهو ديمقراطي من ماريلاند.

وكانت "إيباك" أيدت رسالة مماثلة موجهة إلى مجلس النواب، والتي انتقدت أيضاً المحكمة الجنائية الدولية؛ للتحقيق في جرائم الحرب الأمريكية في أفغانستان.

ويشير أعضاء مجلس الشيوخ بشكل واضح إلى أن «الإجراءات التي تتخذها المحكمة الجنائية الدولية حالياً يمكن أن تؤدي إلى محاكمة مواطنين «إسرائيليين»»، لكنهم خلصوا مخطئين إلى أن «المحكمة الجنائية الدولية لا تتمتع بالسلطة القضائية الشرعية في هذه القضية».

ففي يناير/‏كانون الثاني 2015، انضمت فلسطين إلى نظام روما الأساسي؛ لتصبح بذلك عضواً في المحكمة الجنائية الدولية وتقبل اختصاصها، ومن ثم تودع شكوى لدى المحكمة ضد الإجراءات «الإسرائيلية» في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وهنا نلاحظ أن ادعاء أعضاء مجلس الشيوخ بأن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها «سلطة قانونية» على الأعمال "الإسرائيلية" ضد الفلسطينيين هو ادعاء باطل..

وفي مشروع قانون الاعتمادات الموحد لعام 2016، الذي تم تمريره في ديسمبر 2015، أقر الكونجرس نفسه بالآثار المترتبة على الفلسطينيين الذين يسعون إلى محاسبة «إسرائيل» في المحكمة الجنائية الدولية، وحاولوا الاستفادة من المساعدات الأمريكية لقتل أي تحقيق من هذا القبيل.

إضافة إلى ذلك، فإن رسالة أعضاء مجلس الشيوخ مليئة بالمصطلحات القانونية الزائفة والمطالبات الكاذبة ضد المحكمة الجنائية الدولية، وكلها مصممة لتعزيز الإفلات من عقاب «إسرائيل». فهم يشيرون مراراً وتكراراً إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة على أنها «مناطق متنازع عليها»، وهو مصطلح لا أساس له من الناحية القانونية ويخدم الدعاية «الإسرائيلية» ويستخدم للتعتيم على مسؤوليات اتفاقيات جنيف الرابعة تجاه الفلسطينيين الخاضعين للاحتلال العسكري، وكذلك وصف أعضاء مجلس الشيوخ بشكل زائف تحقيق المحكمة الجنائية الدولية بأنه «تسييس خطِر للمحكمة»، و«يستهدف «إسرائيل» بشكل غير عادل».

ومع ذلك، وطبقاً لنظام روما الأساسي فإن «قيام دولة الاحتلال، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، أو ترحيل أو نقل جميع أو أجزاء من سكان الأراضي المحتلة داخل أو خارج هذه المنطقة بمثابة جريمة حرب».

الأكثر إحراجاً، هو أن أعضاء مجلس الشيوخ يُظهرون جهلهم للقانون الدولي من خلال الخلط بين الاختصاص القانوني للمحكمة الجنائية الدولية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمفاوضات الثنائية المحتملة حول حل الدولتين.

ويجادل هؤلاء بأن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في هذه القضية سيشكل «حكماً سياسياً» يحدد «ما إذا كانت الأراضي ذات الصلة جزءاً من دولة «إسرائيل» أو أراضٍ فلسطينية محتلة». ومن غير الواضح بالضبط ما يأمل أعضاء مجلس الشيوخ في تحقيقه من هذه الرسالة بخلاف إبداء الشعور بالعظمة؛ لأن الولايات المتحدة تعارض بالفعل وبشكل صارم محاسبة المحكمة الجنائية الدولية لـ"إسرائيل".