فتح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، توفيق الطيراوي، النار على وزير الخارجية في حكومة إشتية، رياض المالكي، في ضوء تصريحه يوم أمس والذي تضمن إعلان الأخير استعداد السلطة الفلسطينية للقاء مع سلطات الاحتلال في موسكو عبر الفيديو.

وقال الطيراوي على صفحته الرسمية عبر فيسبوك، اليوم الثلاثاء، إن المالكي غرد في تصريحه الأخير خارج السرب الوطني الجامع والموحد ضد إجراءات الاحتلال وعدوانه وتهديداته بضم الأغوار وضم الضفة الغربية.

وعد تصريح المالكي الذي أعلن استعداد السلطة فيه للقاء الاحتلال، بأنه بمثابة إعلان حرب شاملة على كل مكونات الشعب الفلسطيني مجتمعة، وهو ما يستدعي استنهاض كل القوى  والفعاليات الشعبية للتصدي لعدوان الاحتلال وتهديداته، وليس للقائه في اية عاصمة من عواصم الكون.

ووجه الطيراوي حديثه للمالكي في معرض رده على تصريحات الأخير قائلاً:" حان وقت ذهابك إلى لمنزل لمقابلة نفسك، لأنك لم تعد قادراً على التعبير عن الحد الأدنى الدبلوماسي، لطموحات الشعب الذي تمثله في الدبلوماسية العالمية كوزير خارجية، ولذي فإن الأمر يستدعي بشكل عاجل رئيس الوزراء (إشتية) لاستبدالك على الفور، في تغيير حكومي مستعجل وسريع وضروري تحتاجه المرحلة الدقيقة التي نمر بها كشعب وقضية ومنظمة وسلطة ودولة تحت الاحتلال".

واستهجن تمنيات المالكي بأن لا تقوم (إسرائيل) بتخريب عقد اللقاء المزعوم في موسكو عبر الفيديو، وكأنه يستجدي لقاء الإسرائيلي، "الأمر الذي يتعارض مع توجهات القيادة في اجتماعها الأخير والذي تضمن وقف العمل بالاتفاقات المبرمة مع الجانب الإسرائيلي بما فيها التنسيق الأمني بشكل كامل وقطعي".

ورأى ضرورة مساءلة المالكي حول تصريحاته من قبل رئيس الحكومة في رام الله، واتخاذ الإجراء المناسب بإعفائه من منصبه كوزير للخارجية على الفور.

من جهتها، دعت الجبهة الديمقراطية المالكي لـ"التوقف عن الهرطقة السياسية وأن يلتزم قرارات الهيئات التشريعية في المجلس الوطني والمركزي".

وقال بيان للجبهة الثلاثاء إن كثيراً مما جاء في المؤتمر الصحفي للوزير يدعو للاستهجان والاستنكار ويحمل في طياته مواقف ونوايا خطيرة تتعارض والاتجاه العام الذي تتبناه الحالة الفلسطينية في موقفها من إجراءات الضم الإسرائيلية.

وأضاف البيان: "في الوقت باتت فيه خطط الضم وبات الضم هو خطة عمل حكومة الاحتلال وتحددت فيه تواريخ البدء بالضم؛ "مازال المالكي يتحدث عن أن السلطة تدرس العديد من الخيارات، متجاهلاً قرارات المجلسين الوطني والمركزي واللجنة التنفيذية وسلسلة الخطط والدراسات التي أنجزتها أكثر من ثماني لجان، تشكلت على المستوى القيادي الفلسطيني الأول.

وأشارت الجبهة إلى أن تصريحات المالكي تؤكد أن المراوحة في المكان، مازالت، كما يبدو، السياسية العملية الوحيدة المضمرة، من قبل السلطة، وأن قرارات الإجماع القيادي في 19/5/2020، باتت معرضة لتأويلات وتفسيرات لا تعكس على الإطلاق الأجواء التي سادت أعمال الدورة الأخيرة للمجلس الوطني، ولا تعكس الأجواء العامة للحالة الوطنية الفلسطينية.

وأبدت الجبهة استهجانها أن يتم اللجوء بعد التجارب التفاوضية المرة، إلى أدوات فاسدة، لم تخدم سوى مشاريع الاحتلال، والسياسات الأميركية، كما هو حال اللجنة الرباعية الدولية، التي يدرك الجميع ماهي الأهداف الحقيقية التي كانت وراء استحداثها، وكيف استغلتها الولايات المتحدة في تنفيذ خططها.

وقالت الجبهة إن العودة إلى الرباعية الدولية باعتبارها خشبة الخلاص، تشكل انتهاكاً لقرارات المجلس الوطني، مضيفة "القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا المقدسة، فهي أكبر بكثير من أن تكون موضوعاً للاختيارات الفاشلة والرهانات الخاسرة".