أكد رشدي الخور رئيس جمعية تجار قطع الغيار والسيارات والمعدات الثقيلة، أن الجمعية تمكنت حتى اللحظة من إدخال (30) ألف إطار مركبة كانت محتجزة لدى الاحتلال على خمس دفعات، وأن ذلك الإمداد ساعد في ضبط أسعار الإطارات في السوق المحلي.
وبين الخور لصحيفة "فلسطين" أنه جارٍ العمل على إدخال نحو 40 ألف إطار محتجزة ما لم يحدث أي تطورات تحول دون ذلك.
وفي العاشر من شهر إبريل 2018، منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي دخول عدد من الشاحنات المحملة بإطارات السيارات إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.
وبحسب زعمها جاء المنع بسبب الاحتجاجات في المناطق الشرقية من القطاع، التي أشعل خلالها آلاف المتظاهرين الفلسطينيين الإطارات في "جمعة الكوشوك" بهدف حجب رؤية القناصة لمنع استهداف المحتجين.
وقدر الخور القيمة المالية للإطارات التي جرى إدخالها والأخرى المحتجزة الآن، بنحو (3) ملايين دولار، لافتًا إلى أن التجار والمستوردين اضطروا خلال فترة الحجز إلى دفع أثمان الأرضيات في الموانئ الإسرائيلية.
وذكر الخور أن كميات كبيرة من الإطارات التي أفرج الاحتلال عنها، جرى إتلافها لانتهاء الصلاحية المحددة للاستخدام، وأن ذلك كبد أصحابها خسائر دون أي تعويض عن الضرر الواقع عليهم.
وفي السياق، قال الخور: إن توريد قطع الغيار الجديدة والمستعملة متوقف من الجانب الإسرائيلي، مبينًا أن وزارة النقل والمواصلات أخبرتهم بوقف ذلك في إطار وقف التنسيق مع الاحتلال.