انخفضت الاحتياطات الأجنبية للسعودية بشكل حاد في أبريل/نيسان الماضي للشهر الثاني على التوالي مع تحويل المملكة مليارات الدولارات لدعم استثمارات صندوق الثروة السيادي بالخارج، في الوقت الذي يتضرر فيه اقتصادها بشدة جراء فيروس كورونا المستجد.
وتعاني المملكة -أكبر مصدر للنفط في العالم- من انخفاض غير مسبوق في أسعار الخام، فضلا عن الإجراءات المفروضة لمكافحة فيروس كورونا التي نالت من القطاعات غير النفطية في اقتصادها.
وفي مواجهة انهيار إيرادات النفط وزيادة كبيرة للعجز، حوّلت المملكة أربعين مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية لمؤسسة النقد إلى صندوق الاستثمارات العامة في مارس/آذار وأبريل/نيسان الماضيين لدعم الاستثمار في الخارج من أجل تعظيم العائدات.
وبحسب بيانات لمؤسسة النقد العربي السعودي نُشرت في ساعة متأخرة أمس الأحد، انخفض صافي الأصول الأجنبية للمؤسسة إلى 443.75 مليار دولار في أبريل/نيسان الماضي مقابل 464.64 مليارًا في مارس/آذار المنصرم.
وتراجع الاحتياطي الإجمالي -الذي يشمل النقد الأجنبي والودائع الخارجية وكذلك الاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية- بواقع 25 مليار دولار تقريبا في أبريل/نيسان الماضي، مقارنة مع الشهر السابق.
وانخفض صافي الأصول الأجنبية في مؤسسة النقد نحو 27 مليار دولار في مارس/آذار، مقارنة بالشهر السابق له، وهي أسرع وتيرة في عشرين عاما على الأقل.
وقال وزير المالية محمد الجدعان لرويترز "بعد استبعاد المعاملات الاستثنائية حيث جرى تحويل جزء من الاحتياطيات إلى صندوق الاستثمارات العامة لاستغلال فرص الاستثمار بالأسواق الخارحية في ظل الظروف الحالية، لا نشهد أي نزوح غير عادي بالنسبة للاحتياطيات الأجنبية".
ويتزامن تناقص الاحتياطي مع اتجاه للتقشف بدأ الشهر الماضي حين أعلنت البلاد مضاعفة ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها وتعليق صرف بدل غلاء المعيشة لموظفي الدولة في محاولة لدعم المالية العامة.
والشهر الماضي، كشف صندوق الاستثمارات العامة عن استحواذه على حصص بمليارات الدولارات في شركات أجنبية مثل بوينغ وفيسبوك وسيتي غروب.
والصندوق هو الأداة المفضلة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنفيذ خطته لتنويع موارد الاقتصاد وإدخال التكنولوجيا الفائقة.
وقال متحدث باسم الصندوق في بيان أُرسل لرويترز بالبريد الإلكتروني، إنه يبحث دائما عن فرص للاستثمار طويل الأمد بأسعار مغرية.
وتابع أن البيئة الحالية في السوق تنطوي على عدد من الفرص تشمل قطاعات وشركات يمكنها دفع النمو الاقتصادي وتحقيق القيمة مستقبلا بعد انقضاء الأزمة الحالية.
وقال الصندوق -الذي تقدر أصوله بأكثر من ثلاثمئة مليار دولار- إن أحد مصادر التمويل هو السيولة التي تضخها الحكومة.
وفي موضوع ذي صلة، أعلن البنك المركزي السعودي اليوم الاثنين ضخ خمسين مليار ريال (13.3 مليار دولار) لدعم السيولة في القطاع المصرفي، لتمكينه من الاستمرار في تمويل القطاع الخاص.
وحسب بيان للمؤسسة، ستعزز السيولة دور البنوك في تعديل أو إعادة هيكلة تمويلاتها دون أية رسوم إضافية، ودعم خطط المحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص، إلى جانب الإعفاء من عدد من رسوم الخدمات البنكية الإلكترونية.