أوضحت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الأمريكية، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تمنع موظفيها الذين يعملون على توثيق الانتهاكات، من دخول قطاع غزة أو الخروج منه.
وقالت ساري بشي، مديرة برنامج "المناصرة"، الخاص بدولة الاحتلال الإسرائيلي وفلسطين في منظمة "هيومن رايتس ووتش":" عرقلة عمل المنظمات الحقوقية تطرح أسئلة ليس فقط حول رغبة السلطات العسكرية الإسرائيلية في إجراء تحقيقات جدية، بل أيضاً حول قدرتها على ذلك".
وأوضحت بشي أن سلطات الاحتلال الاسرائيلية خلال العقدين الأخيرين، وخاصة منذ 2007، أبقت قطاع غزة مُغلقاً معظم الوقت، ومنعت الفلسطينيين من مغادرة غزة من أجل الفرص التعليمية أو المهنية، ومن زيارةة أسرهم والالتحاق بها ومن تلقي الرعاية الطبية، إلا في حالات استثنائية.
واعتبرت المنظمة في تصريح صحفي مكتوب نشرته صباح الإثنين 3-4-2017 أن هذه القيود "تثير شكوكاً حول مزاعم السلطات العسكرية الإسرائيلية، أنها تعتمد على منظمات حقوق الإنسان كمصدر مهم للمعلومات في تحقيقاتها الجنائية في الجرائم الخطيرة المحتملة التي ارتُكبت في حرب غزة عام 2014".
ووثق تقرير للمنظمة -بعنوان "غير راغبة أو غير قادرة: القيود الإسرائيلية على دخول الحقوقيين إلى غزة وخروجهم منها" -كيفية منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، موظفي حقوقي الإنسان بشكل ممنهج من دخول غزة أو الخروج منها، حتى عندما لم تكن لدى سلطات أمن الاحتلال الإسرائيلي شبهات أمنية مرتبطة بهم كأفراد.
ومنذ عام 2008، لم تحصل هيومن رايتس ووتش إلا مرة واحدة على إذن بإدخال موظفين أجانب إلى غزة عبر دولة الاحتلال الإسرائيلي، خلال زيارة في سبتمبر/أيلول 2016، وصفتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالاستثنائية.
كما تطرقت المنظمة في تقريرها، إلى القيود التي تفرضها السلطات المصرية على دخول قطاع غزة عبر حدودها، وأشارت بأنها لم تتمكن من إدخال موظفيها إلى غزة عبر مصر منذ 2012.
وذكرت المنظمة أن السلطات المصرية تفرض هي الأخرى قيوداً صارمة على التنقل عبر حدودها مع غزة.
من جانبه، ادعى مكتب منسق أعمال حكومة الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية أن دولة الاحتلال تسمح لعدد كبير من النشطاء الحقوقيين بدخول قطاع غزة، وفقاً لما نشرته الإذاعة الإسرائيلية العامة(رسمية) صباح اليوم .
وتعمل المنظمات الحقوقية على التحقيق في جرائم حرب ارتكبتها دولة الاحتلال الإسرائيلي، خلال الحرب الأخيرةالتي شنتها على قطاع غزة في السابع من تموز/يوليو 2014، وأدّت إلى استشهاد 2322 مواطناً، وإصابة نحو 11 ألفًا آخرين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.