أصدرت محكمة صلح رام الله التابعة للسلطة اليوم الاثنين، قرارا يقضي بإدانة الناشط جاسر جاسر والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثة شهور.
وأفادت مؤسسة محامون من أجل العدالة، أن أجهزة السلطة احتجزت الناشط جاسر بعد استدعائه على خلفية منشورات نسبت إليه على صفحة "حراك بكفي يا شركات الاتصالات" على موقع فيس بوك.
واعتبرت المؤسسة الحقوقية ما جرى مع الناشط جاسر "محاكمة لحرية الرأي والتعبير" خاصة وأن منشوراته عامة ومشروعة تعبر عن ضمير مئات آلاف المواطنين، تدعو في مجملها إلى محاربة السياسات الاجتماعية والاقتصادية الممارسة في قطاع شركات الاتصالات وغيرها.
وأكدت أن قرار المحكمة ضربة للعمل والنشاط النقابي، وجاء مخيباً لآمال النشطاء والنقابيين والمدافعين عن حقوق الإنسان لما حمله من مساس بحرية الرأي والتعبير وخروجاً عن قواعد القانون الاساسي الفلسطيني.
وطالبت المؤسسة الحقوقية بوقف توغل السلطة التنفيذية ورأس المال في قرارات القضاء، مع ضرورة تفعيل قانون الاتصالات اللاسلكية ومحاربة أي فساد مالي أو اداري لتحقيق قواعد الانصاف والعدالة الاجتماعية وليس لمحاربة النشطاء والنقابيين والمدافعين عن حقوق الناس.
ودعت "محامون من أجل العدالة"، لوقف ملاحقة نشطاء حراك بكفي يا شركات الاتصالات حيث من المتوقع ان يتم احالة النشطاء جهاد عبدو، وعزالدين زعول، وموسى القيسيه يوم الاربعاء القادم على خلفية نشاطهم النقابي ودعوات أطلقوها لتصويب اوضاع شركات الاتصالات.
وسبق أن تعرض الكثير من النشطاء ورواد العمل الخيري للاعتقال في سجون السلطة والتي أغلقت على مدار السنوات الماضية عشرات الجمعيات والمؤسسات التي كانت تقدم مساعدات للمواطنين وخاصة أهالي الشهداء والأسرى في الضفة بحجة الانتماء السياسي.