يكاد لا يمر يوم في قطاع غزة دون وقوع حوادث سير تودي بحياة وإصابة العديد من المواطنين، فضلاً عما تخلفه من دمار وأضرار جسيمة في المركبات والدراجات النارية.

أسباب هذه الحوادث تلخصت في السرعة الزائدة أثناء قيادة السائقين عن المسموح به قانونيا، والقيادة دون رخص، وعدم الالتزام بإشارات المرور، والإشارات الضوئية، وعدم قيادة المركبة بعد التأكد من سلامتها ميكانيكيا وفنيا، بحسب مسؤولين في إدارة المرور.

غير أن ثمة أسبابًا كما يقولون تتعلق بالزيادة الطردية لعدد المركبات فمئات السيارات الحديثة تدخل إلى القطاع فيما لا يوجد اتلاف للمركبات المهترئة وغير القانونية، عوضاً عن عدم وجود رادارات كافية في القطاع لرصد السرعات المتهورة.

إحصائيات وأرقام

ووفقاً لمعطيات إحصائية حصلت عليها "فلسطين" من وزارة النقل والمواصلات في قطاع غزة، فإن السجلات تشير إلى 7744 دراجة نارية مسجلة، منها 1338 مرخصة، بينما تشير التقديرات إلى وجود 15 ألف دراجة نارية.

وتقدر الوزارة العدد الإجمالي للمركبات التي تسير بالوقود السائل بنحو 78 ألفا و184 مركبة تشمل فئات الملاكي والتجاري والعمومي، مرخص منها 40 ألفا و664 مركبة أي 52% فقط.

وبشأن حوادث السير، تظهر إحصائية مكتب تحقيقات حوادث المرور بشرطة المرور، أن عدد الحوادث المرورية خلال عام 2016 بلغ 12 ألف حادث مروري نتج عنها 1490 إصابة متوسطة وطفيفة، و131 إصابة خطرة، وتسببت تلك الحوادث بوفاة 92 مواطنا بينهم 56 طفلا.

وتبين الإحصائية التي حصلت عليها صحيفة "فلسطين"، أن الدراجات النارية تسببت بـ 374 إصابة، من إجمالي الإصابات المذكورة سابقا، منها 51 إصابة خطرة، كذلك تسببت بوفاة 21 شخصا من إجمالي الحالات المذكورة سابقا أيضا.

ووفقاً لذات المعطيات، فقد سجل عام 2015 وقوع 4981 حادث سير، أدت إلى 2276 إصابة منها 107 إصابة خطرة، ونتج عنها 82 حالة وفاة.

ومنذ بداية العام الحالي، سجل ألف حادث سير، نتج عنها أكثر من 186 إصابة بينهم 12 إصابة بحالة خطرة، أدت إلى 28 حالة وفاة بينهم 15 حالة وفاة بين الأطفال.

رادع قانوني

مفتش تحقيقات حوادث المرور المقدم الحقوقي فهد حرب، يوضح أن شرطته وخلال عام 2016، ضبطت العديد من السائقين خلال حوادث الطرق يقودون بدون رخصة بناءً على سماح مالك المركبة له بقيادتها، منهم من تسبب بالحادث وهرب من المكان دون إسعاف المصاب أو حتى إبلاغ شرطة المرور.

يقول حرب لصحيفة "فلسطين": "إن هناك عشرات ومئات مكاتب تأجير المركبات في قطاع غزة غير المرخصة، التي تقوم بتأجير المركبات بصورة غير قانونية لسائقين غير حاصلين على رخص قيادة، مقابل مبالغ مالية مضاعفة عن المبلغ الأصلي".

وعن العقوبات التي تفرضها شرطة المرور تجاه من يقود المركبة دون رخصة، يشير إلى أن شرطته تقوم بتوقيف السائق 24 ساعة، إن تم ضبطه بدون رخصة، وتفعيل الغرامات التي تبلغ 180 دينارًا، وحجز المركبة، وفرض غرامة على مالك المركبة، مع التعهد بعدم السماح لهذا الشخص بقيادة المركبة مرة أخرى.

نقص موارد

بدوره يقول، رئيس قطاع الشؤون الفنية والهندسية بوزارة النقل والمواصلات محمد الكحلوت: إن عدم القدرة على إدخال الرادارات جعل الوزارة تلجأ إلى تنفيذ حملات توعوية للسائقين على الطرقات، ونشر مواد دعائية وإعلامية، وتدريب السائق الجديد، لبيان مخاطر السرعة الزائدة.

ويضيف لصحيفة "فلسطين": "عملت الوزارة على تخفيض قيمة الجمارك من 1200 شيقل إلى 600 شيقل، ولكن عدد المقبلين على تسوية وضعهم القانوني محدود"، ملفتاً إلى أن الوزارة لم تكتفِ بذلك وإنما عملت على تنفيذ حملة توعوية لمدة ثلاثة أشهر استهدفت سائقي الدراجات النارية التي اتخذت قرارا بمنع توريدها إلى قطاع غزة لارتفاع نسبة مخاطرها.

ويؤكد الكحلوت، أن السائق هو من يتحمل مسؤولية السرعة الزائدة "لأن الحكومة وضعت قوانين وتشريعات وتعليمات حول شروط القيادة للمركبة والدراجة"، مؤكدا أن وزارته لا تعطي رخصة قيادة إلا إذا كانت المركبة صالحة للسير على الطريق.