جددت شركات مقاولات في قطاع غزة مطالبتها للسلطة الفلسطينية بالالتزام بدفع الإرجاعات الضريبية المتراكمة منذ 2008، والمقدرة بـ 50 مليون دولار.
وظهرت مشكلة الإرجاعات الضريبية عندما رفضت الدول المانحة دفع ضرائب للحكومة على المشاريع التي تنفذها في أراضي السلطة الفلسطينية وعليه تم حل المشكلة عبر تطبيق ما يسمى بالإرجاع الضريبي.
وقال نقيب اتحاد المقاولين في قطاع غزة، أسامة كحيل إن اجتماعاً سيعقد خلال الأسبوع الجاري مع ممثلين عن الاتحاد الأوروبي للوقوف على مخرجات اجتماع سابق عقده مع "سفن كون فون " ممثل الاتحاد الاوروبي لدى السلطة.
وأوضح كحيل لصحيفة "فلسطين" أن الإرجاعات الضريبية متراكمة على السلطة منذ 2008، وأن السلطة تعطي ظهرها لمطالب الشركات بغزة، في حين تحصلت شركات المقاولات في الضفة على حقوقها المالية.
وأكد كحيل على مسؤولية المانحين عن فرض ما يسمى بالفواتير الصفرية للمنح المقدمة للمشاريع الإنشائية والتي تم دفعها لشركات المقاولات في عهد حكومة سلام فياض.
وحذر من اضطرار الشركات المتضررة إلى اغلاق أبوابها وتسريح العاملين لديها.. وهذا بلا شك سيزيد من حجم التعقيد لدى الشركات المتضررة في الأساس من الحروب.
وطالب وزارة المالية برام الله بإصدار سندات مالية للمقاولين يمكن تداولها لدى البنوك والتجار والاخذ بالاعتبار احتساب الارجاع الضريبي للمشاريع وليس لفواتير المقاصة لأن المقاول دفع فعليا قيمة الضريبة للتاجر ولم يستردها.
و بين كحيل أن عدم تطبيق "الاندكس" الحكومي على متغيرات أسعار المواد والعملات أسوة بمقاولي محافظات الضفة سبب خسائر لمقاولي محافظات غزة.
كما استهجن خطوة حكومة رام الله بمنح قروض ميسرة بقيمة 300 مليون دولار للشركات الصغيرة والمتوسطة قبل أن تدفع الحقوق المالية لشركات المقاولات.
وشدد على أن قطاع المقاولات يمثل (33%) من الناتج القومي المحلي ويشغل (22%) من العمالة المحلية.
يجدر الإشارة إلى أنه بناءً على الاتفاقية الموقعة بين الدول المانحة والسلطة الفلسطينية فقد تم ومنذ عام 1996 إعفاء كافة المشاريع الممولة من الدول المانحة من الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة وتم إطلاق مصطلح المشاريع الصفرية عليها (قيمة الضريبة = صفر).
من جانبه قال عماد أبو مطر المسؤول في شركة مقاولات، إن لهم حقوقا مرصدة في دائرة الضريبة التابعة لوزارة المالية في رام الله، ما يزيد عن مليون و200 ألف شيقل منذ نحو 7 سنوات.
وأكد أبو مطر لصحيفة "فلسطين" أن التراجع الحاد لنشاط شركات المقاولات في قطاع غزة أثر على أدائهم، والتزاماتهم المالية تجاه العاملين.
وأشار إلى أن تذبذب صرف عملة الدولار بالشيقل، أثر كثيراً على هامش ارباح شركات المقاولات، إذ إن المقاول يضطر إلى شراء المواد المدخلة في المشاريع بعملة الشيقل والعطاء يرسو عليه بالدولار.
وكان اتحاد المقاولين اقترح في وقت سابق على الحكومة تسديد جزء من قيمة الإرجاعات الضريبية نقداً والباقي على دفعات لثلاث سنوات، وأيضاً تسديد جزء من فروق قيمة الارجاعات الضريبية والباقي يتم معالجته بإعفاء المقاولين من الضرائب كاملة لمدة ثلاث سنوات.
