قال محللان مختصان بالشؤون السياسية، إن صفقة رئيس الإدارة الأمريكية دونالد ترمب، وخطط رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، تتطلب مواجهة مفتوحة ضد الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة أنهما أضاعا حق الشعب الفلسطيني بدولة مستقلة عاصمتها القدس.
وشجعت ما تسمى "صفقة القرن" التي أعلنها ترامب على الملأ في يناير/ كانون الثاني الماضي، من داخل البيت الأبيض في العاصمة واشنطن، نتنياهو على إعلان نيته ضم الضفة الغربية المحتلة مطلع يوليو/ تموز المقبل.
لكن أستاذ العلاقات الدولية في جامعة بيرزيت عضو مجلس إدارة مركز الأبحاث د. أحمد عزم، يقول إن "(إسرائيل) على أرض الواقع بدأت الضم فعليًا، وما ستفعله في 1 تموز/يوليو، هو الإعلان قانونيًا عن ما يجري الآن".
وقال إن (إسرائيل) منذ 1967، انتهجت سياسة الأمر الواقع، تنفذ الضم ثم تعلن عنه، كما يحدث في القدس مثلا؛ إذ إنها تفرض قوانينها وتغير من الوضع القانوني ثم تعلن عن ذلك لاحقًا، وبالتالي ليس صحيحًا ان (إسرائيل) ستبدأ الضم في يوليو، وفعليًا ستنتهي من عملية الضم في هذا التاريخ.
وذكر أنه بموجب صفقة ترمب نتنياهو التصفوية، لم يعد هناك مشروع دولة فلسطينية مستقلة، وهما لا يمنحان الفلسطينيين أي سيطرة أو سيادة على الحدود أو المعابر، وتفقدهم حق التواصل الجغرافي، وهذا هو سبب ردة الفعل الفلسطيني الرسمي الرافض للصفقة؛ وبذلك تتحمل (إسرائيل) المسؤولية الكاملة.
وأشار إلى أن (إسرائيل) بدأت، أخيرًا، بمخاطبة مجالس البلديات الفلسطينية في الأغوار بشكل مباشر ولم تتواصل معهم من خلال السلطة الفلسطينية، وهذا يشكل نوعا من أنواع الضم، لأن العلاقة أصبحت مباشرة بين الاحتلال وبين سلطات الاحتلال.
وقال إنه رغم رفض البلديات الفلسطينية هذا الإجراء، لكن هذا ما قامت به سلطات الاحتلال، يدلل على البدء بعملية الضم، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال أزالت اليافطات في مناطق (أ) الخاضعة لسيطرة السلطة والممنوع على المستوطنين أو جنود الاحتلال دخولها، بموجب اتفاق (أوسلو) الموقع في 1993.
ورأى أن ذلك يتطلب المواجهة مع الاحتلال في عدة ميادين، عادًا أن إعلان السلطة إنهاء الاتفاقيات "خطوة في الاتجاه الصحيح لأن ما حدث هو ضد أي تسوية سلمية، وفرض واقع من جانب أحادي".
وقال: "الخطوة الأولى تتمثل بضرورة وقف العمل بالاتفاقيات السابقة، وانطلاق استراتيجية وطنية جديدة أهم معالمها تفعيل القوى الشعبية، وترميم منظمة التحرير".
جُزر متقطعة
من جهته، قال مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في عمان جواد الحمد، إن المشروع الأمريكي وقرار نتنياهو ضم الضفة الغربية، ينهي أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية جزء كبير منها يقع في الضفة الغربية المحتلة.
وعدَّ الحمد في اتصال هاتفي مع "فلسطين"، ما هو معروض في صفقة ترمب نتنياهو، "لا يشكل دولة أو محافظة ولا يصلح لتشكيل بلدية، خاصة أن الضفة الغربية أصبحت كالجُزر بفعل التوسع الاستيطاني، ويريد نتنياهو أن تكون هذه الجزر دولة فلسطينية".
وأكد أن لا معنى أو قيمة لأي شكل للتسوية السياسية ما لم تكن القدس جزءًا لا يتجزأ منها.
وذكر أن إجراءات الضم التي أعلنها نتنياهو في غور الأردن تعني أن الضفة الغربية ستصبح محاصرة إسرائيليًا بالكامل، وأي مكان فيه فلسطينيون ليس لهم مفر لأنهم محاصرون بمستوطنات الاحتلال وجيشه.
ويعني ذلك –بحسب الحمد- أن كيانا أو دولة أو سلطة أو أي شكل من أشكال الحكم الذاتي الفلسطيني من غير الممكن تحقيقها بفعل صفقة ترمب نتنياهو، وخارطة الضم الجديدة.
المستويان السياسي والشعبي
ولمواجهة هذا المخطط، أكد المحلل السياسي أن هناك مستويين الأول سياسي وقانوني، والثاني فلسطيني شعبي، وهو الأهم مع ضرورة اندلاع انتفاضة شعبية بالمولوتوف والسكاكين، ومقاومة مسلحة في الضفة الغربية وقطاع غزة والـ48 إذا تطلب ذلك على أن تكون مقاومة حقيقية جادة، تقدم التضحيات الباهظة لا يبخل خلالها الفلسطينيون بدمائهم إلى أن يتم وقف هذا المشروع نهائيًا.
وأكد ضرورة أن يتزامن ذلك مع إنهاء التفاوض مع (إسرائيل) وإلغاء اتفاقيات التسوية بالكامل، وإجبار العالم العربي على وقف التطبيع مع الاحتلال، وإعادته إلى مربع ما قبل (15) سنة من الآن، حيث كان يخضع لضغط عنيف من المقاومة، وهذا يحتاج إلى تفعيل المقاومة بغزة بأشكال جديدة وليس فقط أن تكون دفاعية، وتفعيل المقاومة بأشكالها المختلفة في الضفة والقدس، مهما كلف ذلك من ثمن.
ونبَّه مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في عمان، إلى أن "المصير الفلسطيني اليوم مهدد بالانتهاء والفناء، ولن يحك جلدك إلا ظفرك. الفلسطينيون إن لم يقوموا بهذا الدور فإن العرب لن يتجرؤوا على فعل شيء".
وأكمل: "على المستوى القانوني والدبلوماسي يجب تحريك العالم كله بالاحتجاج والاعتصام والحراك وممارسة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وضغوطها على الاحتلال، مع ضرورة اتخاذ موقف موحد بمقاطعة (إسرائيل) ومحاصرتها دوليًا، وإدانتها في محكمة الجنايات الدولية التي يرتجف منها نتنياهو".