الاتحاد الأوروبي ينتقد استئناف واشنطن عقوباتها ضد إيران

انتقد الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، قرار الولايات المتحدة إلغاء الإعفاءات من عقوباتها المتعلقة بالبرنامج الإيراني النووي.

واعتبر بيان مشترك، السبت، أن القرار الأمريكي بإنهاء الإعفاءات من ثلاث مشاريع بشأن الاتفاق النووي الإيراني، "مدعاة للأسف".

ولفت البيان أن المشاريع النووية التي أيدها مجلس الأمن الدولي، تخدم مصالح عدم انتشار الأسلحة النووية، وتزود المجتمع الدولي بضمانات الطبيعة السلمية للأنشطة النووية الإيرانية.

وشدد على أن الاتفاق النووي هو الخيار الوحيد لضمان سلمية برنامج إيران النووي.

وأكد البيان استمرار الجهود لتنفيذ الاتفاق النووي الإيراني بشكل كامل وفعال، ودعا طهران للعودة إلى التزاماتها.

ولفت إلى استمرار الاتصال مع الشركاء لتقييم آثار هذا القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة.

والأربعاء، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إنهاء الإعفاءات من العقوبات المتعلقة بالمشاريع النووية في إيران بعد فترة تخفيف مدتها 60 يوما. -

وكانت إيران قبلت بموجب اتفاق فيينا في تموز/يوليو 2015 مع الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا والصين والمملكة المتحدة وألمانيا؛ خفضا كبيرا لأنشطتها النووية لضمان طابعها السلمي، وذلك في مقابل رفع قسم من العقوبات الدولية التي تخنق الاقتصاد الإيراني.

وإثر انسحاب الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق الدولي في أيار/مايو 2018، وفرضها مجددا عقوبات مشددة على إيران؛ مما يحرمها من المنافع الاقتصادية التي كانت مؤملة؛ بدأت إيران بعد عام من ذلك وقف الالتزام ببعض تعهداتها الواردة في الاتفاق.

وباتت طهران تنتج اليورانيوم المخصب بنسبة تفوق الحد المقرر في الاتفاق، وهو 3.67 في المائة. كما أنها لم تعد تلتزم بحد ثلاثمئة كيلوغرام الذي يفرضه الاتفاق بالنسبة لمخزونها من اليورانيوم المخصب.

وأعلنت في بداية أيلول/سبتمبر الماضي المرحلة الثالثة من خطتها للحد من التزاماتها، وقالت إنها لم تعد تشعر بأنها ملزمة بأية حدود مفروضة في الاتفاق بشأن أنشطتها في مجال بحوث تطوير المجال النووي.

وبانسحابها، قررت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية على إيران وشركات أجنبية لها صلات مع طهران، ما دفع بعض الشركات وخصوصا الأوروبية إلى التخلي عن استثماراتها هناك.

وفي مسعى لحماية بعض قطاعات الاقتصاد الإيراني على الأقل من العقوبات الأمريكية الشاملة، والإبقاء على الاتفاق النووي مع طهران، أسست فرنسا وبريطانيا وألمانيا آلية "الغرض الخاص" التي تعرف باسم "إنستيكس".