مسؤول أمني إسرائيلي يتوقع عودة التنسيق الأمني قريبًا

قال خبير أمني إسرائيلي، إن توجيهات رئيس السلطة محمود عباس بوقف التنسيق الأمني "مصممة جزئيا لتفادي الانتقادات الموجهة من منافسيه الإسلاميين. خلال أيام، يمكن أن يعود التنسيق الأمني ​​بهدوء إلى مستوياته الطبيعية".

ونقلت قناة "11 نيوز" العبرية عن مصدر كبير في جيش الاحتلال قوله، إن "قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية توقفت عن تلقي مكالمات من الجيش الإسرائيلي ولا تقوم بتنسيق أمني مع إسرائيل".

ويأتي هذا التطور بعد أيام من إعلان الرئيس محمود عباس أنه "لم يعد ملزماً بدعم الاتفاقات السابقة مع إسرائيل، بما في ذلك التنسيق الأمني، ردًا على النوايا المعلنة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتطبيق السيادة الإسرائيلية في مقاطع من الضفة الغربية".

وصرّح المصدر للقناة العبرية: "لم نواجه مثل هذا الوضع من قبل. لا توجد مكالمات، لكن الفلسطينيين يعرفون جيداً، مثلنا، أنهم لا يستطيعون العيش بدوننا. والسؤال هو كيف سينزلون عن هذه الشجرة؟".

وأفاد الكولونيل (احتياط) موشيه العاد، أحد مؤسسي التنسيق الأمني لصحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، بأنه "في حالة استمرار السلطة الفلسطينية في وقف اتصالاتها مع إسرائيل على المدى الطويل، فستضع نفسها في خطر وجودي".

وأوضح: "قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية تقوم باعتقالات كثيرة لنشطاء حماس، وفي العام الماضي أغلقوا 300 جمعية لها ارتباطات بحماس أو الجهاد الإسلامي أو إسلاميين آخرين أو داعش".

وأضاف: "السلطة الفلسطينية تغلق مثل هذه المنظمات والمؤسسات، فهل سيستمرون في فعل ذلك؟ من المسلم به أنهم سيفعلون".

وتابع: "إذا فشلت السلطة الفلسطينية في القيام بذلك وأعطت مجالاً للتنفس للمنظمات الإسلامية، فسيملأ الإسلاميون هذا الفراغ".

وشدد على أنه "لإسرائيل والسلطة الفلسطينية مصلحة مشتركة في قمع حماس في الضفة الغربية، وتستفيد السلطة بشكل كبير من عمليات إسرائيل وقدراتها الاستخباراتية المستخدمة لمنع حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين من بناء بنية تحتية مسلحة".

وقال: "لا أعتقد أن عباس يستطيع الاستمرار في هذا الأمر بمرور الوقت، لأن السلطة الفلسطينية بحاجة استراتيجية للتنسيق مع إسرائيل، والفرص التي ستستغلها السلطة إذا حافظت على ذلك ستكون كبيرة جدا؛ بما في ذلك خطر حدوث انقلاب مسلح ضدهم. حماس لها وجود في الضفة الغربية. بدون إسرائيل، ستزداد قوة."

ووفقًا لاتفاقيات أوسلو بين منظمة التحرير والاحتلال، تخضع المنطقة "C" والتي تشكل 61% من مساحة الضفة الغربية للسيطرة العسكرية والمدنية الإسرائيلية، بينما تخضع المنطقة "A" والتي تشكل 22% من مساحة الضفة الغربية للسيطرة العسكرية والمدنية الكاملة للسلطة الفلسطينية.

أما المنطقة "B" فتخضع لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، حيث توجد العديد من القرى الفلسطينية، والدخول إليها يتطلب التنسيق، وهذا يعني أنه إذا دخل الجيش الإسرائيلي إلى القرى في تلك المنطقة، فإنه يخطر دخول قوات السلطة الفلسطينية والتي يجب أن تنسق تحركاتها مع الجيش، لتجنب الاحتكاك غير المقصود، بما في ذلك خطر تبادل لإطلاق النار.

وأشار العاد إلى أنه في حالة فشل هذا التنسيق واندفاع الجيش الإسرائيلي إلى مناطق السلطة الفلسطينية، فإن احتمال التصعيد موجود.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التنسيق "أمر حاسم من أجل عمليات الاعتقال الليلية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي، والتي تحدث في جميع أنحاء المناطق المتنازع عليها".

واستشرافا للمستقبل، قال العاد إن الخطوة الحالية لعباس قد تكون مجرد مقدمة لأزمة أكبر بكثير مع السلطة الفلسطينية في حالة اختيار إسرائيل تطبيق السيادة على أجزاء من الضفة الغربية ووادي الأردن.

ورأى أنه في حال قررت إسرائيل تطبيق السيادة على مناطق واسعة في الضفة الغربية، فإنه على عباس اتخاذ قرار استراتيجي: هل تستمر السلطة الفلسطينية في العمل، أم أنها تسلم المفاتيح لإسرائيل وتطلب منها رعاية 2.5 مليون فلسطيني؟".

وأردف: "في حال تطبيق السيادة الإسرائيلية بدرجة أقل فهذا يعني أن عباس، أو خليفته، قد يحاول إبقاء السلطة الفلسطينية سليمة ومواصلة التنسيق مع إسرائيل".

وأشار العاد إلى أن السلطة الفلسطينية لا تحظى بدعم كامل في الضفة الغربية "ليس الكل راض عن عباس. فهناك أماكن لا يستطيع الذهاب إليها. ويمكن لخليفة عباس، غير المعروف، أن يواجه تحديات أكبر، فالجيل الفلسطيني الحالي أقل تمسكا بقيادته".