طلبت المحكمة الجنائية الدولية، أول من أمس، من السلطة توضيحا و"معلومات إضافية" بشأن قرار الرئيس محمود عباس التحلل من الاتفاقات مع (إسرائيل) بسبب نيتها ضم أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة.
وقدمت السلطة شكوى للمحكمة كجزء من الإجراءات الأولية لفتح تحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ووفقا لصحيفة "هآرتس" العبرية، يريد القضاة في لاهاي معرفة وضع الاتفاقيات اليوم، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن (إسرائيل) زعمت أن اتفاقات أوسلو تثبت أن السلطة ليست دولة وبالتالي لا يمكن للمحكمة أن تكون طرفاً في المعاهدة من المحكمة - الأمر الذي يؤدي إلى استبعاد العملية برمتها.
وأضافت الصحيفة: "إذا قبل الفلسطينيون أن الاتفاقات باطلة بالفعل، فسيكون لذلك آثار سلبية على المجالات الأمنية والمدنية وأيضًا على المجال القانوني، لأن حجة (إسرائيل) قد تتضرر في غياب الاتفاقات مع الفلسطينيين، وسيتعين عليها صياغة حجة أخرى".
وأشارت المدعية الرئيسة في لاهاي فاتو بنسودا، إلى حججها بشأن اتفاقيات أوسلو، وإذا تم إلغاء الاتفاقيات، "فيجب إعادة النظر في حججها الآن".
ولفتت إلى أن الفلسطينيين سيواجهون في الوقت نفسه مشكلة، حيث سيتعين عليهم توضيح ما هو مناسب لهم بالضبط لأن العديد من الادعاءات في ملف التحقيق في جرائم الاحتلال تعتمد على الاتفاقيات بين (إسرائيل) والفلسطينيين، وإذا تم إلغاؤها فقد يؤثر ذلك على قرار المحكمة.