في الوقت الذي تعيش فيه الأراضي الفلسطينية حالة الطوارئ نتيجة تفشي وباء «كورونا»، تسعى بعض الجمعيات والأطر المختصة في شؤون المرأة بالضفة الغربية، لتمرير ما يُسمى قانون «حماية الأسرة». وتأتي هذه المساعي، وفق مختصين في القانون، بذريعة ارتفاع وتيرة العنف التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية في الضفة الغربية، حيث سيضمن هذا القانون توفير الحماية لها.
وكان رئيس السلطة محمود عباس قد صادق على اتفاقية "سيداو" بدون تحفظ على أي من بنودها، وغض الطرف عن نشرها في الجريدة الرسمية، وهو ما اعتبره مختصون، مخالفة للقانون الأساسي وأحكام الشريعة الإسلامية.
ويوضح الخبير في القانون د. علي السرطاوي أن الأطر النسائية تريد إقرار قانون "حماية الأسرة" متذرعة بانضمام السلطة للقوانين والاتفاقيات الدولية "سيداو"، وزيادة حالات العنف، بعد جلوس الرجال في بيوتهم بسبب "كورونا".
ويؤكد السرطاوي خلال اتصال هاتفي مع صحيفة "فلسطين"، أن حالات العنف التي سُجّلت في الضفة لا تُشكل ظاهرة، تستدعي إقرار قانون بهذه السرعة، مشيرًا إلى أن هذا القانون يمس جميع أفراد المجتمع.
وحذر من إقرار هذا القانون لما يترتب عليه من مخاطر كبيرة تمس القيم الأسرية، في المجتمع الفلسطيني، ويخالف الشريعة الإسلامية، مبيّناً أن القانون "لا يُقاس على القليل النادر إنما على الكثير الأعمّ".
وقال: "لا يجوز أن تُتخذ الذرائع السابقة من أجل هدم ثقافة منظومة القيم في المجتمع والممتدة من الشريعة الإسلامية"، لافتاً إلى وجود بعض العادات الأسرية الخاطئة "ولكن يُمكن حلها بطرق كثيرة دون اللجوء لهذا القانون"، وفق رأيه.
وشدد على ضرورة أن "يكون إقرار القانون انعكاسًا لمنظومة قيم ويتماشى مع طبيعة وثقافة المجتمع"، مضيفاً "الأصل احترام الأبوّة لأنها أمر مقدس، لذلك لا نريد أن يتجاوز القانون هذا الدور ومنظومة احترام القيم".
ورأى السرطاوي أن وجود المواطنين في بيوتهم وبقائهم خلف أجهزة التكنولوجيا الحديثة قد تكون سبباً لسلوكيات سيئة، داعيًا إلى ضرورة وعي المواطنين ومستوى القيم والتمسك بها، وليس إقرار قوانين تتجاوز القيم.
تجدر الإشارة إلى أن القانون يتضمن "الاعتراف بالشذوذ الجنسي وجعله مشرّعًا تحت مسمى المساواة "الجنادرية" والمطالبة بالحرية للأطفال والمراهقين من الشبان والبنات وجعل منعهم من أهلهم وذويهم عنفًا ويُعاقب الأب والأم.
بدوره، حذر النائب في المجلس التشريعي فتحي قرعاوي، من تطبيق حكومة اشتية قانون "حماية الأسرة"، مشددًا على أنه "يجب أن يدرك الجميع أن الشعب الفلسطيني مسلم ويستمد عقيدته من القرآن الكريم".
ونبّه قرعاوي خلال حديثه مع "فلسطين"، إلى وجود نقاط مفصلية في مؤتمر "سيداو" مُطبقة في دول عربية، ويحاولون لتطبيقها، مؤكدًا وجود جهات كثيرة حريصة على ضرب المجتمع من خلال الأسرة الفلسطينية.
وأشار إلى أنّ الشخصيات النسائية التي تطالب بتطبيق القانون هي من تعايشت وزارت دول الغرب، مشددًا على أن "تطبيق القانون يُراد منه حرف الأسرة الفلسطينية التي تستمد عقيدتها من القرآن".
وقال: "إذا تمت الموافقة على إقرار القانون، فإن هذا الأمر يحتاج إلى وقفة جادة من الشارع الفلسطيني، خاصة في ظل الظرف الذي تمر به الأراضي الفلسطينية مثل تفشي "كورونا"، ومحاولات الاحتلال ضم أجزاء من أراضي الضفة".
وطالب قرعاوي، الجهات المعنية بضرورة الوقوف في وجه هذا القانون، وتوضيح مخاطره للمواطنين، كونه يعمل على تدمير الأسرة الفلسطينية.
وكان النائب في المجلس التشريعي عبد الرحمن زيدان حذر من استغلال السلطة حالة الطوارئ بسبب جائحة "كورونا" لتمرير ما يسمى بقانون حماية الأسرة "المثير للجدل والمليء بنقاط التفجير الاجتماعي".
ووصف زيدان في تصريح صحفي، القانون بالخطيئة ومحاولة خسيسة تهدد السلم الأهلي "لأنه من إفرازات اتفاقية سيداو، داعيًا حكومة اشتية لعدم تلطيخ سجلها بمثل هذه القوانين.
وأقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1979 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، والتي تحتوي على مواد تتعلق بجواز الزنا ومثليي الجنس وزواج المسلمة من غير المسلم.
