أجمع اقتصاديون وحقوقيون على فشل تجربة السلطة الفلسطينية في الصناديق المالية، وأسندوا رأيهم إلى افتقارها إلى الحوكمة والمأسسة إلى جانب حاجتها للشفافية والنزاهة.
وشددوا هؤلاء على ضرورة وجود دور محوري وبارز لمؤسسات المجتمع المدني والإعلام في الكشف عن الفوضى العارمة التي تحيط بعمل الصناديق، في ظل تفرد السلطة بالحكم وغياب المجلس التشريعي.
وقال المختص في الشؤون القانونية د. عصام عابدين: إن حالة من الفوضى العارمة تصيب الصناديق المالية التي تشرف عليها السلطة الفلسطينية.
وأرجع ذلك إلى غياب المأسسة والحوكمة والشفافية وقت إنشاء الصناديق؛ نظرا للخلل العام الذي يحيط بمؤسسات السلطة.
وأوضح عابدين لصحيفة "فلسطين" أن كل رئيس وزراء جديد دأب على إطلاق صندوق خلال فترة حكمة، غير أنه ليس لتلك المبادرات آثار ايجابية على الاقتصاد الوطني وإنما مضيعة للحقوق المالية.
ودلل على كلامه بصندوق الكرامة الذي أطلقه د. سلام فياض خلال فترة توليه الحكومة، وصندوق "وقفة عز" الذي أنشأه د. محمد اشتيه، فضلاً عن صناديق أخرى لها علاقة بدعم القدس واللاجئين والطلبة والمزارعين.
واعتبر عابدين أن حالة التسيب المحيطة بالمال العام وسوء استخدامه، ترجع في الأساس للوضع العام للسلطة الفلسطينية التي تتفرد في القرارات وسط عزل المجلس التشريعي عن القيام بدوره.
وشدد الحقوقي على ضرورة أن يكون لمؤسسات المجتمع المدني خاصة المعنية في النزاهة والشفافية والإعلاميين الدور البارز في فضح مسيء استخدام المال العام واستغلال المناصب لتحقيق أجندات ضيقة وخاصة في ظل محدودية الموارد الفلسطينية.
من جانبه، أكد الاختصاصي الاقتصادي د. نصر عبد الكريم، أن الصناديق المالية تلجأ إليها الدول لوضع المال المتراكم لديها لحين استخدامه في وقت الأزمات.
وذكر عبد الكريم لصحيفة "فلسطين" أنه في حالة السلطة الفلسطينية يوجد صندوق سيادي واحد، وهو صندوق الاستثمار الفلسطيني، وأن المعلومات حول الصندوق ليست واضحة تماما من حيث حجم الايرادات وأوجه الاستثمار وسبل الانفاق.
وأشار إلى أن صندوق الاستثمار ورث أموال الفلسطينيين المبعثرة عقب انشاء السلطة الفلسطينية لكن تم اساءة استخدام هذا المال، وقد كان الأجدر أن يتم استثماره في الطرق التي تعود بالفائدة والنفع العام.
وأكد عبد الكريم على حاجة الصندوق إلى الشفافية والحكومة، للارتقاء به، كما أكد على أهمية أن تضخ السلطة شهرياً جزءا من ايراداتها الشهرية، لإمكانية الاستفادة من الأموال وقت الأزمات وتجنب الاستدانة، وتفادي قرصنة الاحتلال "لأموال المقاصة".
كما قال الاختصاصي الاقتصادي خالد أبو عامر: إن تجربة السلطة الفلسطينية في الصناديق المالية من أسوأ التجارب مقارنة بالدول الاقليمية.
وبرر أبو عامر ذلك بوجود خلل قانوني وإداري من بداية إقرار تشغيل الصندوق وحتى العمل به، حيث إن إنشاء أي صندوق يحتاج إلى مصادقة السلطة التشريعية والمغيبة قصرياً منذ سنوات.
وأضاف أن مجلس إدارة الصندوق يجب أن يتمتع بأهلية تمكِّنه من إدارة المال العام، واختيار الأشخاص يجب أن يتم بناء على كفاءة إدارية بعيداً عن اختيار الأشخاص من ميول حزبية.
وتابع أبو عامر: إن تجربة صندوق وقفة عز- المخصص لتعويض المتضررين من جائحة كورونا- هي أقرب مثال على ذلك حيث جرى تغييب عنصر أصيل من الشعب الفلسطيني وهو قطاع غزة ليكون من مجلس إدارة الصندوق، وحتى توزيع الحصص على المستفيدين لم يكن عادلاً بين غزة والضفة الغربية.
وزاد في قوله "هناك فقدان الثقة فيما تدعيه السلطة حول قيمة المساهمات التي تم ايداعها في الصندوق وذلك لعدم وجود سلطة رقابية".
