قال برلماني إسرائيلي بارز، الثلاثاء، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ستبدأ إجراءات ضم جميع المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، اعتبارا من مطلع يوليو/تموز المقبل.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها عضو الكنيست -برلمات الاحتلال- رئيس كتلة الائتلاف الحكومي في البرلمان، ميكي زوهار، لهيئة بث الاحتلال.
وأوضح زوهار أن "إجراءات تشريع فرض سيادة الاحتلال على جميع التجمعات السكنية اليهودية في أراضي الضفة الغربية، ستبدأ في الأول من يوليو/تموز المقبل".
وأضاف إن حكومة الاحتلال ستصادق على مشروع القانون الخاص بذلك، وسيطرح على الكنيست لإقراره (..) وأتوقع أن تستمر هذه الاجراءات بضعة أسابيع.
وأكد أن "الجهات المعنية في الأراضي المحتلة تعكف حاليًا على رسم خرائط بأراضي الضفة الغربية، بغية التوصل إلى تفاهمات بشأنها مع الإدارة الأمريكية"، ضمن صفقة ترمب المزعومة.
وعارض زوهار اقتراح قيام دولة فلسطينية على أجزاء من أراض الضفة الغربية مقابل إتمام الضم، قائلًا: "أتمنى أن لا تتنازل (إسرائيل) عن الضم في أي حال من الأحوال".
كما أكد أن حكومة الاحتلال لن توافق أيضا على تجميد أعمال البناء في التجمعات السكنية المنعزلة في الضفة الغربية، وفق المصدر ذاته.
وقبل أشهر أعلن مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون تشكيل لجنة مشتركة لرسم خرائط تحدد مناطق سيادة الاحتلال على الأراضي الفلسطينية ضمن صفقة ترامب المزعومة.
وفي 17 مايو/أيار الجاري، قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، خلال أداء حكومته اليمين الدستورية أمام الكنيست (البرلمان)، إن الوقت قد حان لضم المستوطنات بالضفة الغربية.
وقبل أسبوع، أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أنه أصبح في حلّ من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها بما فيها الأمنية، ردا على نية سلطات الاحتلال ضم المستوطنات بالضفة الغربية.
وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيطول أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية المحتلة.